أوضح وزير العدل أشرف ريفي أن "أحكام الإعدام في حق الموقوفين الإسلاميين قضت من الأساس بخفض العقوبة من الإعدام إلى المؤبد ولم يتم تخفيضها ربطاً بالتهديدات".
ولفت ريفي في حديث صحفي الى أنه "في حال تضمنت لوائح الخاطفين أسماء محكومين يطالبون بالإفراج عنهم فذلك يجب أن يتم إما من خلال عفو عام يصدره مجلس النواب أو عفو خاص يوقّعه كل أعضاء مجلس الوزراء نيابةً عن رئيس الجمهورية".
وتوقع ريفي في حديث صحفي أخر أن "ينتهي مسار المحاكمات في ملف الاسلاميين مع نهاية العام الحالي بعد المماطلة في بدء المحاكمات التي شهدها هذا الملف، فيما إلغاء الأحكام هو قرار سياسي إذا ما اتُخذ، فإنه يتطلب آلية قانونية، إما عبر عفو عام يتخذه مجلس النواب أو عفو خاص هو مِن صلاحيات رئيس الجمهورية، والتي يقوم بها مجلس الوزراء مجتمعاً بتواقيع وزرائه الأربعة والعشرين".
