ذكرت مصادر اللجنة الانتخابيّة المكلفة درس قوانين الانتخاب لـ"الاخبار" إن "الرئيس برّي شدّد في بداية الجلسة على ضرورة الالتزام بمهلة الشهر التي سبق أن حدّدها هو لمناقشة القوانين". وكان ممثلو القوات والكتائب قد طالبوا الرئيس برّي "بانتزاع التزام من جميع الحاضرين بالنزول إلى الجلسة العامة والتصويت على القوانين إن لم تصل اللجنة إلى هدفها"، فما كان من رئيس المجلس إلا أن قطع الطريق بالقول: "لا داعي لذلك، أصلاً بعد انتهاء النقاشات سنذهب إلى التصويت حتماً، وأنا كنت قد ذكرت الأمر في السابق". رغم ذلك "لم يواجه طلب القوات والكتائب بمعارضة أي من الكتل، باستثناء تيار المستقبل، بعد أن قال النائب فتفت إنه لا يستطيع الالتزام قبل العودة إلى قيادة التيار ومناقشة الأمر معها". ورداً على اقتراحهما "طالب عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون بالتزام حضور جلسة تفسير المادة 24 من الدستور التي تتعلق بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وهذه الجلسة أصرّ عليها العماد ميشال عون عبر رسالة حملها ممثل التيار في اللجنة إلى الرئيس برّي".
وتحدثت المصادر عن "مخاوف من تكرار سيناريو الجلسات السابقة"، فيما طمأن برّي إلى "وجود فرصة كبيرة للاتفاق، خصوصاً أن النائب وليد جنبلاط أبدى انفتاحاً على المشروع المختلط (64 نائباً وفق النظام النسبي و64 وفق النظام الأكثري)، مصراً على أن تبدأ اللجنة ببحثه قبل أي قانون". وأشارت المصادر إلى أن "البحث التقني الجدي سيبدأ يوم الخميس المقبل، في جلسة تعقد برئاسة النائب روبير غانم في ساحة النجمة، إذ لم يتطرق المجتمعون إلى تفاصيل انتخابية، فقد كانت الجلسة جلسة استماع إلى توجيهات الرئيس برّي، لجهة ضرورة انطلاق النقاشات من مبادئ النسبية والتوازن السياسي والتمثيل الصحيح، خاصة لدى المسيحيين".
