عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن ارتياحه حول انطلاق عمل لجنة قانون الانتخاب لدرس القانون المختلط .
وقال زوار عين التينة "للنشرة" ان بري أوضح انّ عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون حمل اليه قبيل إجتماع اللجنة رسالة من رئيس التكتل النائب ميشال عون يطلب فيها تفسيراً للمادة 24 من الدستور وحمّله برّي ردّاً عليها، ثمّ أعيد طرح الموضوع في نهاية اجتماع اللجنة.وسأل بري النائب عون على مسمع أعضاء اللجنة: هل يربط العماد عون بين مشاركته في عمل اللجنة وبين هذه الرسالة؟ فردّ عون بالنفي، ثمّ قال برّي له إنه سيُجري مشاورات مع الكُتل النيابية لأنّ تفسير المادة 24 الدستورية يحتاج الى ثلثَي المجلس، ممّا يحتّم التشاور ومن ثم دعوة المجلس الى جلسة خاصة بهذا الأمر، لأنّ ذلك من واجبات رئيس المجلس.
وأشار بري الى انه قال للجنة انّ الرأي العام يظن انّها لن تتوصّل الى نتيجة بسبب فقدان الثقة بالمجلس ولأنّ اللجنة عملت سابقاً طوال 8 اشهر على مشروع قانون انتخاب وانتهى الامر بالتمديد للمجلس.
و حدّد رئيس المجلس معايير ما تم الاتفاق عليه بالإجماع طوال 8 أشهر من اعمال اللجنة نفسها، وهي:
ـ أوّلاً، النسبية: بعدما كان هناك تحفّظ عنها من قبل بعض القوى السياسية، هناك قبول بها الآن بمعزل عن النسبة.
ـ ثانياً، التوازن الوطني.
ـ ثالثاً، الميثاقية.
.ـ رابعاً، "الغموض البنّاء" الذي اتّفق عليه سابقاً، بحيث لا يقَرّ قانون انتخابي يحدّد نتائج الانتخابات سَلفاً.
واعتبر برّي "أنّ هذه المعايير تشكّل انطلاق عمل اللجنة الذي يستمر حتى مطلع السنة الجديدة، ويتمّ خلاله التوافق على المواد الثلاثة الاولى في مشروع قانون الانتخاب المختلط. وفي الوقت نفسه ستباشر اللجنة التقنية نفسُها التي عملت سابقاً عملها في كلّ المواد التقنية في القانون الانتخابي، بدءاً من المادة الثالثة وحتى آخر مادة فيه، على ان تعمل اللجنتان بالتوازي، حتى أذا أقرّ مشروع القانون ننتظر انتخاب رئيس الجمهورية لكي يكون هذا المشروع في تصرّفه. أمّا إذا تعذّر إنجاز القانون فعندئذ يصار التوجه الى الهيئة العامة للتصويت على المشاريع المتبقّية وعددُها يقارب العشرة، وعندئذٍ ننتظر ماذا ستكون النتيجة".
وأشار بري الى أنّ مشروع القانون المختلط مدروس بعناية ويستوفي المعايير الاربعة. لكنّه أكّد انّه لن يوافق على تعديل نسَب التصويت النسبي والاكثري المحدّدة في المشروع، أي 64 مقابل 64، متمسّكاً بالمحافظة على المساواة في التصويتين.
