رأى الامين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين أنه "تأخر كثيراً القرارات الأممي في اعتبار 25 تشرين الثاني يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة"، لافتا الى أن "ذلك اقتصر على مجرد الاحتفالات والبيانات، في الوقت الذي يحتاج فيه هذا الموقف الأممي الى ترجمة عملية تضع حداً لكل اشكال العنف والانتهاكات التي تمس كيان المرأة، من إيذاء جسدي أو نفسي أو تهديد أو حرمان تعسفي من حرياتها، أو تشريد أو قتل أو إغتصاب، ومن ثم العمل الجدي لإلغاء كل التشريعات المجحفة بحقها، وفرض عقوبات صارمة رادعة لحمايتها".
وأكد زين في تصريح أنه "ليس منة من أي جهة كانت، أن تحظى المرأة بحقها في الدعم المطلق، ليس فقط لأنها أم، أو زوجة، أو أخت أو ملهمة ابداع، بل لأنها إلى كل ذلك وبشرع الله، وبحقيقة بناء الأوطان والمجتمعات وصنع الحضارات شريكة الرجل بجدارة، وربما كانت أكثر تأثيراً في صنع المستقبل".
وشدد على أنه "لا بد من تكريم المرأة وجعل الجنة تحت اقدامها، مما يوجب على الحكومات والاحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني دعم المرأة جدياً في صفوفها، تحقيقاً للمساواة والحقوق والواجبات وحماية مقامها الارفع، والغاء كل القوانين العنصرية بحقها، ومنحها حقوقها الطبيعية ومنها حق اعطاء جنسيتها لاولادها، ودعمها لتولي أعلى مناصب القيادة. كما يحصل في بعض دول العالم بتفوق، فربما كان دورها في انقاذ البشرية هو الأقدر والأفضل للخلاص المنشود، ويبقى على النساء أنفسهم أن يناضِلْنَ لحماية حقوقهم، فما ضاع حق وراءه مطالب".
