رأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن "تعطيل دور المؤسسات الرقابية ساهم في تفشي الفساد وضرب الأمن الغذائي"، مذكراً بطمر النفايات السامة في جبال لبنان خلال الحرب، داعياً إلى إعادة فتح هذا الملف ومحاكمة المسؤولين عنه.
وأشار إلى ان "هذا الكم الهائل من الفضائح في مجال الأمن الغذائي، هو نتيجة طبيعية للفساد المستشري في كل قطاعات الدولة، بسبب النهج المدمر لمعظم أطراف الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1992 إلى اليوم". وقال: "لقد كان تشكيل هيئات الرقابة خلال حكم الرئيس الراحل فؤاد شهاب، يستهدف محاربة الفساد، وتطهير الإدارات العامة، وتوفير بيئة آمنة لقيام دولة رعاية تحمي حقوق المواطن وبخاصة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، وللحقيقة فإن هذه المؤسسات قامت بدورها في أصعب الظروف، وكانت تحرص على تقديم تقاريرها السنوية للجهات المعنية، والتي كانت تتضمن فضائح فساد كبيرة في مختلف المجالات، لكن الطبقة الحاكمة التي تغلغلت أزلامها في مفاصل مؤسسات الدولة، أهملت هذه التقارير وشلت دور مؤسسات الرقابة، حتى بات الفاسدون يسرحون ويمرحون بلا أي رقيب، ووصل بهم الأمر إلى التلاعب بصحة المواطن من ماء وغذاء ودواء وغيرها.
واعتبر ان "الطبقة الحاكمة تجاهلت ملفاً خطيراً جداً، أثاره رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا حينها، وهو ملف النفايات السامة التي طمرتها بعض ميليشيات الحرب، وبخاصة القوات اللبنانية، في الجبال وضفاف الأنهر عام 1988، ويبدو أن آثار هذه النفايات بدأت منذ سنوات قليلة بالظهور مسببة أفدح الأضرار للأمن الصحي والغذائي، مما جعل لبنان في مقدمة الدول التي تعاني من الأمراض السرطانية التي باتت السبب الأول للوفاة في لبنان"، مطالبا بـ"إطلاق يد الهيئات الرقابية ومدها بالعناصر البشرية المؤهلة والكافية والصلاحيات اللازمة لتقوم بدورها في حماية صحة المواطن وغذائه، وفتح ملف النفايات السامة لمحاكمة المسؤولين عنه والكشف على أماكن طمرها، تمهيداً لإجراء ما تقتضيه المعالجات العلمية بالتعاون مع الدول الصديقة الخبيرة في هذا المجال".