لفت النائب عن "اتحاد القوى الوطنية" في البرلمان العراقي خالد المفرجي لـ"الحياة" الى إن "الاتفاق السياسي الذي تعهد التحالف الوطني بتنفيذه كان سبباً رئيسياً في اشتراكنا في حكومة العبادي، ونعتقد أن الالتزام ببنوده يضمن بقاء الحكومة قوية ومتماسكة"، مضيفاً: "على رغم من وجود بعض الخطوات الإيجابية في عمل الحكومة وسعيها إلى تنفيذ بعض بنود الاتفاق، إلا أن بنوداً مهمة لم تُنفذ بعد مثل تعديل قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب في غضون ثلاثة شهور، إضافة إلى تشريع قانون العفو العام والحرس الوطني".
وشدد المفرجي على أن "كتلته تقدر الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد لكنها تخشى من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الاتفاقات إلى تجاوزها وعدم الالتفات إليها مثلما حصل مع الحكومة السابقة"، مشيراً إلى "وجود بعض الأطراف التي تسعى إلى انهيار الاتفاق وإضعاف الحكومة".
