باتت قضية العسكريين المخطوفين قاب قوسين من الحلحلة، وما كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن أنّ مسألة التفاوض ستطول إلا لعدم كشف مجريات التفاوض في شأن هذه الحلحلة.
وعلى قاعدة " قطف" الإنجاز، تشير بعض المعطيات إلى أنّ صفقة المبادلة ستتمّ قبيل عيديّ الميلاد ورأس السنة في "عيديّة" للبنانيين من الحكومة المستجيرة بخبرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في ادارة ملفّات التفاوض مع الإرهابيين.
وفي التفاصيل أنّ اللواء ابراهيم، الذي بات يتواصل مباشرة مع "جبهة النصرة"، استطاع في اليومين الأخيرين أخذ ضمانة من الخاطفين بعدم قتل أيّ جنديّ مخطوف، في مقابل تعهّد ابراهيم بدرس لائحة الأسماء المقدّمة إليه، حيث بات محسوماً الإفراج عن بعض السجناء الإسلاميين في سجن رومية، هذا بالاضافة إلى السَّماح للمطلوب شادي المولوي بمغادرة عين الحلوة الى جرود عرسال، والافراج عن سجى الدليمي، والعقيد في "الجيش السوري الحرّ" عبدالله الرفاعي. وما يسرّع في عملية الحلحلة حاجة "النصرة" إلى الاستفادة من مبادلة المخطوفين وهم على قيد الحياة، وفي معادلة تقضي بالافراج عن خمسة موقوفين اسلاميين مقابل كل جندي مخطوف، خصوصاً وأن وضع المخطوفين الصحيّ لم يعد جيّداً والبرد القارس بدأ يجتاح مكان احتجازهم.
وفي اتّصال أجريَ بين اللواء ابراهيم والخاطفين، أكد ابراهيم أنّ بعض السجناء الإسلاميين في رومية لا يمكن الإفراج عنهم. وأوضح للخاطفين أنّ إصرارهم على الإفراج عن بعض الأسماء سيعيق التوافق على صفقة التبادل ، غير أنّ الخاطفين أبدوا تفهّمهم لموقف ابراهيم وأكّدوا عدم تمسّكهم بأي من الأسماء، علمًا أنّ عدم تمسّك "النصرة" ببعض الأسماء مردّه الى تسريع عملية التفاوض خوفاً من متَغيرات طارئة قد لا تكون في مصلحة الخاطفين.
وفي حين تشير المعلومات إلى أنّ الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) يقوم بدور بارز على خطّ تليين موقف "جبهة النصرة" خصوصاً في عدد المطلوب الافراج عنهم، عُلِم أنّ الجبهة اقترحت على المفاوض القطري مبلغ نصف مليون دولار زائد الافراج عن موقوفين اسلاميين اثنين من رومية مقابل الافراج عن كل جندي مخطوف، الامر الذي رفضته خليّة الأزمة بإعتبار أن من يفرج عن اثنين مقابل فدية مالية يُفرج عن خمسة، ومن يرضى بنصف مليون بدلا من ثلاثة موقوفين يرضى بمليون مقابل الخمسة!
أما اليوم فالمفاوض الحقيقي لملفّ المخطوفين هو اللواء ابراهيم، وقد طمأن أهالي المخطوفين بأن لا قتل لأبنائهم بعد اليوم، وتمنى عليهم عدم قطع الطرق، في وقتٍ أعِدّت لائحة أسماء الموقوفين الإسلاميين التي تنوي الدولة الإفراج عنهم، وسيتم عرضها قريباً على الحكومة. أما الخشية فهي تكمن في رفض أي وزير في الحكومة الصفقة مع الخاطفين ما يعيد الأمور الى الوقوع في المحظور. والخشية الأكبر تكمن في استثمار الانجاز، وتقسيم المردود الشعبي له والذي بدأ العمل عليه حتى قبل التأكد من اتمام الصفقة.
