أشارت مصادر في قصر العدل لـ"الأخبار" إلى ان "وزير المال علي حسن خليل أشار خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إلى ان هناك أجواء يشيعها البعض تفيد بأن فتح ملفات سرقة الأراضي لن يوصل الى أي نتيجة طالما أن هذا النوع من السرقة محمي بواسطة مراكز النفوذ، و"ها أنا آت إليكم ممثلاً لجهة سياسية أساسية، وأبلغكم أني لا أستثني أحداً من الملاحقة في حال تورطه بسرقة الأراضي، مين ما كان يكون"، لافتة إلى ان "القضاة أبدوا تجاوباً وحماسة كبيرة في هذا المجال أمام الوزير خليل، ولا سيما المدعي العام المالي الذي أبلغ خليل أنه استدعى حتى الآن موظفين يتجاوز عددهم ما أحيل إليه من وزارة المال".
ولفتت المصادر الى أن البحث تناول سبل ملاحقة لصوص الأراضي ومدى إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية لاسترداد الأراضي المسروقة أو الحجز على ممتلكات السارقين.
