رأت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في بيان بعد استقبالها وفد من مدراء المناطق في "الاونروا"، أن "تقديمات وكالة الغوث الراهنة لا تتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين وعلى مختلف الصعد، وهذه مشكلة مزمنة تتطلب حلا جذريا من خلال اعتماد موازنة ثابتة لكافة احتياجات اللاجئين انسجاما مع ازدياد الطلب على خدمات الاونروا وتواصل حالة النمو وتفاقم الازمة الاقتصادية للشعب الفلسطيني في لبنان نتيجة استمرار حرمانه من حقوقه الانسانية".
وأكد الوفد "أهمية الدور الذي يجب ان تلعبه الاونروا لاغاثة ابناء مخيم نهر البارد"، داعيا "الاونروا" الى "تحمل مسؤولياتها في اطار الجهود المشتركة اللبنانية والفلسطينية من اجل الانتهاء من اعمار المخيم واغلاق هذا الملف عبر حث الدول المانحة على الالتزام بتعهداتها المالية وبما يوفر مقومات صيانة الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، والاستمرار في خطة الطوارىء وتطويرها لجهة توفير مستلزمات الحياة الضرورية خاصة العلاج الكامل لابناء البارد وتحسين ظروف السكن وغيرها".
ودعا "الاونروا الى "تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين والمشكلات التي تعيشها المخيمات والتجمعات الفلسطينية والعمل على معالجات سريعة ومنها:
- تحسين شروط العملية التعليمية وبناء جامعة خاصة باللاجئين لتأمين التعليم الجامعي المجاني وتقديم المنح التعليمية الكاملة.
- مضاعفة نسبة مساهمة الاونروا في العمليات الكبيرة كالقلب والسرطان والامراض العصبية وغسل الكلى والتحاليل المخبرية واقرار الضمان الصحي الكامل للاجئين بنسبة 85 في المئة والعمل على بناء مستشفى خاص باللاجئين وتأمين الادوية للأمراض المستعصية وتحمل نفقات الدواء بنسبة 85 في المئة.
- زيادة حالات الشؤون ومضاعفة التقديمات المخصصة للعائلات الفقيرة ومعالجة شبكات البنى التحتية وتوفير مياه الشفه وتنظيم شبكة المياه والكهرباء وترميم المنازل الآيلة للسقوط في كافة المخيمات وايجاد حل بديل لتأمين سكن لائق للاجئين الذين لا مأوى لهم، اضافة الى ضرورة بناء جدار على شاطىء مخيم الرشيدية لحماية اللاجئين من فيضانات البحر الدائمة ومعالجة اوضاع الفلسطينيين في منطقة الجناح الذين تضرروا بفعل العاصفة الاخيرة.
- مطالبة الاونروا بمضاعفة جهودها وتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين الفلسطينيين من سوريا لجهة تلبية احتياجاتهم المتزايدة في اطار خطة طوارىء تأخذ بالاعتبار أن ما تعيشه العائلات النازحة يرتقي الى مستوى الكارثة الفعلية، والتي تتطلب مجهودات اضافية تستجيب للتحديات سواء على مستوى الخدمات الاغاثية او على مستوى اوضاع حقوق الانسان والحماية القانونية التي ينبغي توفيرها لهم.
- اعتماد الشفافية الكاملة في عمليات التوظيف بالاستناد الى الكفاءة والجدارة ووقف سياسات المحسوبية التي تخضع على الدوام للتوازنات والتجاذبات الفصائلية.
