اوضح رئيس لجنة إدارة مرفأ بيروت حسن قريطم لـ"الأخبار" إن حدود مرفأ بيروت ملحوظة بالمرسوم 9040 من نهر بيروت شرقاً إلى الحوض الأول غرباً. وبالتالي لا شيء يمنع توسيع هذه الحدود شرقاً في اتجاه مكب برج حمود وخزانات النفط "لكننا قدّمنا عام 2002 دراسة إلى مجلس الوزراء لتوسيع هذه الحدود شرقاً، فأثارت اعتراضات شركات البترول، وصُرف النظر عن المشروع". أما العقارات التي حدّد المرسوم استملاكها عام 1996 ضمن منطقة المدور العقارية، وهي 244، 297، 298، فلم تُستملك نظراً إلى كلفتها الكبيرة. وهناك عقار كبير يمكن ضمّه لتوسيع منطقة محطة المستوعبات، لكن الجيش يشغله، فيما يمكن توسيع المحطة شرقاً في اتجاه مسلخ بيروت والأسواق العامة، لتأمين نحو 30 ألف متر مربع، غير أن هذا الأمر سيلغي المسلخ والأسواق".
في رأي قريطم، فإن كل هذا النقاش "لا معنى له إذا كنا نريد أن نحافظ على الدور الإقليمي الذي يؤديه مرفأ بيروت على حوض المتوسط. فمحطة المستوعبات التي أنشأناها قبل سنوات منحت المرفأ مرونة لاستقبال البواخر والتواصل مع 58 مرفأ إقليميا، وأصبح يؤدي دور محور استقبال البضائع على خطوط بعيدة من الصين وشمال أميركا، وتوزيعها بين لبنان وسوريا وتركيا واليونان وقبرص...". وعلى هذا الأساس، أصبحت حركة المستوعبات كبيرة لتصل إلى 1.35 مليون مستوعب في عام 2014، وهي تشغل 85% من القدرة التخزينية للمستوعبات، وبات ضرورياً توسيع المحطة".
يروي قريطم، أن المخطط الذي وضعته شركة "سيلهورن" من أجل ردم الحوض الرابع واستثمار المساحات المردومة في مجال توسيع محطة المستوعبات، تلته "تعديلات نتجت عن رحلة إلى ألمانيا للاطلاع على طريقة عمل الأحواض المتعددة الاستعمالات. هناك تبيّن لنا أنه يمكن تشغيل الحوض الرابع الجديد، أي بعد ردمه، بطريقة متعددة الاستعمالات، وقرّرنا، وفق الدراسة تخصيص نصف المساحة المردومة لمحطة المستوعبات، ونصفها الثاني للبضائع العامة وفصلها بسياج متحرّك". وبحسب الدراسة فإن المساحة المخصصة لمحطة المستوعبات، والناتجة من الردم ستزيد قدرة المرفأ على استقبال 200 مستوعب إضافي، فيما يمكن الرصيف الباقي أن يستقبل بواخر «رورو»، وبواخر محمّلة بالحديد وبالمواشي وبالقمح والطحين.
حسابات الجدوى الاقتصادية من الرصيف الجديد تكمن في طريقة الاستعمال. "فالرصيف 14 الحالي طوله 1000 متر، ويجري العمل عليه ضمن الدوام الرسمي، أما الرصيف الجديد، فسيكون طوله 750 متراً، لكن العمل عليه لا يمكن أن يتوقف ليل نهار، أي ثلاث ورديات، ما يعني أن طوله الفعلي سيصبح 2250 متراً" يقول قريطم.
وأكثر من ذلك، فإن قريطم يرفض الاعتراف بوجود مخالفة لأصول تلزيم المناقصات، مشيراً إلى أن اللجنة هي شركة خاصة تدير مرفقاً عاماً، بل يؤكد أن المادة 117 من النظام المالي تذكر طريقة التلزيم بالتراضي، وتسمح بهذا الأمر، وتلزيم أعمال الحوض الرابع جاء بعد دراسة الكميات والأسعار الإفرادية لمشروع التوسعة الشرقي، وبعد تطبيق معادلة الأسعار الجديدة على المشروع وبعد تنزيل مبلغ كبير على التزام الشركة".
وأوضح قريطم في حديث صحفي آخر أنّ "الاجتماع الذي عُقد أمس في منزل الوزير ميشال فرعون بحضور المتعاملين مع المرفأ ركّز على وضع إطار حل لأزمة الحوض الرابع بعد شرح أبعاد المشروع ووجهة استخداماته"، مشدداً في هذا السياق على أنّ "الرصيف المستحدث سيتم استخدامه مناصفةً للحاويات والبضائع العادية والحديد بشكل غير محكوم بسقف زمني معيّن".
