أعلنت لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات في بيان، عن موضوع تخمين بدل المثل الذي سيتم مناقشته يوم الأربعاء في لجنة الإدارة والعدل، ان "تخفيض بدل من 5 بالمئة من قيمة المأجور الى 1 بالمئة سوف يمكن وزارة المالية من تمويل ودفع المستحقات للصندوق، علما ان هذا التقدير يفوق مئات المرات بدل الإيجار الحالي، ويعرض المواطنين لإخلائهم الفوري من شققهم المؤجرة، والتي شكلت أساسا لحياتهم وعملهم ولاستقرار العيش المشترك".
ورأت اللجنة انه "لا يمكن اعتماد اي زيادات على بدلات الإيجار غير مرتبطة بمدخول المواطن الشهري والتي استمرت الدولة اللبنانية على تحديدها استنادا على قدرة المواطن على الدفع، وذلك من خلال اعتماد زيادات بدلات الإيجارات تبعا للحد الأدنى للأجور، واستمر تطبيقها منذ العام 1939 وخصوصا في المادتين 6 و 13 من قانون الإيجارات الإستثنائي رقم 160/92"، مشيرةً الى انه "من المعروف عالميا ان ثلث الحد الأدنى للأجور وفي لبنان هو 675 الف ليرة لبنانية هي النسبة المخصصة لدفع بدلات الإيجار والثلث الآخر للمأكل والمشرب والثلث المتبقي هو للطبابة والتعليم".
واعتبرت اللجنة ان "تحديد بدل المثل بـ 5بالمئة من قيمة المأجور يجعل بدل إيجار شقة متوسطة في المدينة والضواحي لن تقل عن 20 ألف دولار إذا تم تخمين الشقة ب 400 دولار أميركي، علما أن أغلبية المنازل كانت تبنى بطريقة واسعة المساحة"، معلنةً انه "في السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار العقارات بشكل جنوني بينما دخل المواطن لم يتم زيادته وتحسينه، مما أدى الى تفاوت بينهما".
واوضحت اللجنة ان "تقدير بدل المثل بـ5 بالمئة عند بدء دراسة قانون الإيجارات مقارنة بأسعار العقارات المبنية قد تكون في الماضي مقبولة، وقد ارتفعت بعد ذلك بشكل جنوني نتيجة للمضاربات العقارية وزاد الأزمة النزوح السوري الى لبنان والذي فاق مليون ونصف لاجئ سوري"، لافتةً الى ان "أسعار العقار المبني عالميا للأبنية الجديدة لا تتخطى 2 الى 3 بالمئة عند وجود دخل وحد أدنى للأجور مرتفع جدا، وهذا لا يمكن تطبيقه في لبنان لانعدام فرص العمل وتدني الحد الأدنى للأجور الى ادنى مستوياتها، ونقص كبير للضمان الصحي وضمان الشيخوخة، بحيث يجب تحديده بحد أقصى 1بالمئة".
وأكدت اللجنة أن "تحديد بدل المثل بـ 5 بالمئة وحتى 3 بالمئة من قيمة المأجور طريقة تعجيزية للمواطن وحتى على الطبقة المتوسطة التي ستصبح فقيرة نتيجة للارتفاع الجنوني في تحديد بدل الإيجارات الذي لم يعرفه لبنان ولا اي دولة سابقا، فلن يستطيع احد دفع بدل ايجارات 20 الف دولارا سنويا كمعدل وسطي مهما بلغ أجره السنوي، ونحن نعلم ان الطبقة المتوسطة لا تنتج مثل هذه المبالغ وسوف تحرم فئة كبيرة من مساعدة الصندوق لتجاوز معدل الدخل العائلي 3 اضعاف الحد الأدنى للأجور ولن تستطيع دفع هذه البدلات بالتأكيد ولو جزئيا".
