اكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ان التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية هو تعطيل لعمل مؤسسات الدولة مما ينعكس سلبا على بنية النظام، وحمل المجلس القوى السياسية الممتنعة عن القيام بواجبها الدستوري والقانوي المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية مسؤولية هذا التعطيل ونتائجه المدمرة.
واثنى المجلس على الجهود التي بذلها ويبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحكومته للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ الخطة الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة دون استثناء أو تمييز
وحث المجلس القوى والتكتلات السياسية على متابعة الحوارات القائمة وتطويرها دعما للأمن والاستقرار وتحصينا لدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في تصديها لكل المجموعات الإرهابية والمخلين بالأمن، داعيا الحكومة للاهتمام بالشأن الاقتصادي والمعيشي والاستمرار في محاربة كل أسباب الفساد والإفساد في المؤسسات العامة والخاصة حفاظا على الأمن الاجتماعي والغذائي والصحي للمواطنين جميعا، وضرورة إيجاد فرص عمل للشباب والشابات للحد من هجرة اللبنانيين إلى الخارج.
ودعا المجلس اللبنانيين بمناسبة الذكرى العاشرة ل14 أذار، إلى الالتفاف حول مشروع الدولة ومؤسساتها وتمتينا للسيادة والاستقلال وأسس السلم الأهلي والوحدة الوطنية
