علمت صحيفة "الحياة" من مصادر سياسية أن "رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط استمع إلى وجهة نظر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في خصوص مطلبين الأول يتعلق برفض التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي ينتهي التمديد له في أيلول المقبل، والثاني برفع سن التقاعد للعسكريين، لكنه تريث في حسم موقفه ريثما يتشاور مع قوى سياسة أخرى، وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لأنه ليس في وارد الافتراق عنه في قضايا سياسية أساسية".

ولفتت المصادر الى إن "جنبلاط لا يعارض تعيين قادة جدد للمراكز العسكرية خلفاً للذين يحالون على التقاعد لبلوغهم السن القانونية، لكنه يؤيد التمديد لهم إذا تعذر التفاهم على من سيخلفهم، لأن من غير الجائز الإبقاء على الشغور في المراكز الأمنية والعسكرية في ظل الأخطار التي تهدد البلد في مواجهة المجموعات المسلحة"، مشيرةً إلى أن "جنبلاط وعد بدرس موقفه من رفع سن التقاعد للعسكريين، شرط أن يأتي في سياق إعادة النظر في الهيكلية التنظيمية للمؤسسات العسكرية لئلا يتم إغراقها بفائض من كبار الضباط، خصوصاً ممن يحملون رتبة عميد، فتضطر هذه المؤسسات إلى وضعهم بتصرف القيادات الأمنية والعسكرية".

وكشفت عن أن "قيادة الجيش لا تحبذ رفع سن التقاعد ما لم يأت من ضمن إعادة النظر في الهيكلية التنظيمية للمؤسسة العسكرية"، مشددةً على إنه "يمكن إقرار قانون في هذا الشأن شرط أن يتأخر تطبيقه لأكثر من ثلاث سنوات، ليكون في وسع هذه المؤسسات استيعاب تطبيقه من دون أن يؤدي إلى تضخم في عدد الضباط من الرتب العالية".

ورأت أن "رفع سن التقاعد من دون أن يكون مقروناً بوضع هيكلية جديدة، سيؤدي حتماً إلى تضخم في عدد العمداء في الجيش يمكن أن يصل إلى 800 عميد وبنسبة أقل بكثير في الأسلاك الأمنية والعسكرية الأخرى".

واعتبرت المصادر ذاتها أن "هناك ضرورة لوقف التضخم بما يؤدي إلى استيعاب كبار الضباط في الوحدات العسكرية والأمنية"، مشيرةً الى إن "الهيكلية التنظيمية الجديدة قد تتطلب إعادة النظر في النظام المعمول به حالياً لترقية الضباط، وذلك لجهة تحديد 5 سنوات لترقيتهم إلى رتب أعلى بدلاً من 4 سنوات".

وأضافت إن "عون يهدف من وراء رفع سن التقاعد إلى "حجز" مقعد للعميد شامل روكز الذي يحال خلال الأشهر المقبلة على التقاعد ليبقى مرشحاً لمنصب قائد الجيش خلفاً للعماد جان قهوجي في حال تكرر التمديد له لسنة جديدة".