أشارت الحركة التصحيحية القواتية الى انه "يطالعنا عباقرة السياسة اللبنانية بجديد كل يوم، وجديدهم هذه المرة هو ما يطرح تحت مسمى "تشريع الضرورة" في ظل غياب رئيس منتخب للجمهورية، فيما يمكن أن يعتبر تطاولا على موقع الرئاسة الأولى، وإلغاءً مضمراً له".
ورفضت الحركة في بيان "رفضا قاطعاً أي نشاط تشريعي في مجلس النواب خارج إطار الإنتخابات الرئاسية، تعلن جهاراً، أن ما لم يفلح البعض بإنتزاعه من المسيحيين في زمن الحرب، لن يقووا على إنتزاعه في زمن السلم. فهذا المصطلح الفضفاض، يحمل في طياته ملامح إلغاء أو تهميش نهائي لموقع الرئاسة، فيصبح رئيس الجمهورية متى انتخب، شكلا فارغا من المضمون السياسي والتنفيذي. كما أن هذه الداعشية السياسية، تشي بنوايا مبيتة، لحكام التسلط الميليشيوي، ومشاريع مشبوهة، تتقاطع مع مشاريع منظري داعش والنصرة وأخواتها، الرامية إلى إلغاء الحضور المسيحي الفاعل في الشرق وتحديداً في لبنان".
وأضافت إن "القيادات المسيحية المشاركة في مجلسي النواب والوزراء، تتحمل المسؤولية التاريخية، ووزر الإلغاء النهائي لدور رئيس الجمهورية، في حال وافقت على حضور جلسات مجلس نواب تشريعية في دولة بلا رأس. ونحن نسأل، هل كان مجلس النواب ليعقد جلسات لو شغر منصب رئاسة مجلس النواب او رئاسة الحكومة لأي سبب؟، فكيف يطلب منا أن نرضى بالنفاق المسمى تشريع الضرورة في ظل غياب رأس المؤسسات وممثل النظام والجمهورية؟".
وأكدت اننا "نسكت على اعتبار المسيحيين الحلقة الأضعف في الدولة اللبنانية، ورغم كوننا إطاراً سياسيا غير طائفي، إلا أننا نرفض أن يتم التعرض للدور المسيحي في لبنان، ونود تذكير من نسي أو تناسى أننا شعب لا يخاف، لأن الله معنا، ولأن أبواب الجحيم لن تقوى علينا. وعليه فإننا نناشد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن يحصر جلسات المجلس بالعمل على اتمام الانتخابات الرئاسية كي لا يؤدي ذلك الى المزيد من التشرذم والانهيار في المؤسسات والنظام اللبناني".
