أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إيهاب بسيسو أنّ الحكومة جادة في إيجاد حلول لكافة القضايا العالقة في قطاع غزة نتيجة الانقسام الفلسطيني، خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله وعدد من وزرائه لغزة، لافتاً إلى أن أبرزها قضية الموظفين وأزمة الكهرباء وملف الإعمار والحصار.
وفي حديث إلى مراسل "النشرة" في فلسطين، محمد فروانة، اعتبر بسيسو أن توجّه رئيس الوزراء إلى غزة يأتي للقاء مختلف فصائل العمل الفلسطيني، من أجل تفعيل دعم الحكومة وتمكين عملها في غزة، "إذ أنه لا يمكن أن يستمر الوضع في غزة على ما هو عليه، ولا يمكن أن يكون الغزيون يعيشون في ظل معاناة وحصار ووضع اقتصادي صعب".
وطالب بسيسو جميع الأفرقاء بتفعيل كافة الجهود السياسية والإدارية من أجل الخروج من المأزق الحالي، مشدداً على أنّ ذلك يتطلب دعم الفصائل الفلسطينية جميعها دون استثناء، مثمناً الحراك السياسي الذي قامت به الفصائل الفلسطينية في الأسابيع الماضية من أجل كسر الهوة وتفعيل عجلة المصالحة، مشيراً إلى أن كل ما حدث من إجراءات يمكن البناء عليه "وبالتالي نحن معنيون بإيجاد حلول حقيقية لتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من الولايات".
وكشف بسيسو أنّ أربعة ملفات رئيسية طرحت على جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لغزة، وهي "ملف إعادة الإعمار"، و"أزمة الكهرباء" و"مشكلة الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس السابقة"، و"المعابر"، لافتاً إلى وجود اتصالات مستمرة مع حركة "حماس" حول مختلف القضايا بعيداً عن التوترات السياسية.
ملفات واتصالات
وفي ذات السياق، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن هنالك اتصالات جارية مع كل الأشقاء العرب والقوى السياسية الفاعلة على الساحة الدولية لحثهم على الإيفاء بالتزاماتهم التي تعهّدوا بها خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة قبل أشهر، لافتاً إلى توجه رئيس الوزراء رامي الحمدلله إلى قطر والكويت والسعودية من أجل دفع عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وفي ما يتعلق بمسألة الموظفين الذين عينتهم حكومة "حماس" السابقة، قال بسيسو، إنه ومنذ البداية وبإشارة من الوفد السويسري الذي يتدخل الآن لحل مشكلتهم، وقدم ورقة تتعلق بهم، هي ورقة بالأساس ورقة فلسطينية، موضحاً أن خطة الحكومة تقضي بالتعامل مع كافة الموظفين وتقف على مسافة واحدة من جميعهم، وهي معنية وجادة في إيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلة وفقاً للقوانين واللوائح الفلسطينية.
ولفت بسيسيو إلى أن الحكومة الفلسطينية ليست الطرف الوحيد في الحلول، إذ إنها تسعى لحل كل القضايا، وما لم يكن هناك دعم حقيقي للحكومة من جميع أطياف العمل السياسي الفلسطيني لتحقيق هذه النتائج الايجابية "فنحن سنكون في موقف الثابت وليس هناك أي تحرك".
وقال بسيسيو: "لو نظرنا إلى ما طرحته الحكومة من حلول لمختلف القضايا قبل ثلاثة أشهر على الأقل لوفرنا ثلاثة أشهر من المناكفات والتوترات السياسية"، وأضاف: "نحن معنيون بمصلحة شعبنا وبالتالي دفع العجلة إلى الأمام والتخفيف عن معاناة شعبنا في غزة". وتابع: "يجب أن يكون لدينا وعي سياسي حقيقي بعيداً عن كل المناكفات، هذه المرة الثالثة الذي تتوجه الحكومة لغزة، وكل مرة نقول نحن مشحونون بالأمل أيضاً".
معاناة من سياسات الاحتلال
من جهة ثانية، لفت بسيسو إلى أن الحكومة الفلسطينية ما زالت تعاني من سياسات الاحتلال الاسرائيلي الذي فرض عقوبات عليها تمثلت في حجب أموال الضرائب، بعد توجهها لمحكمة الجنايات الدولية، معتبراً ذلك نوعًا من العقاب الجماعي على الكل الفلسطيني، "ورغم ذلك حتى هذه اللحظة الموظفون لم يتقاضوا إلا 60% من رواتبهم للشهر الرابع على التوالي".
وأكد بسيسو، أن الحكومة أمام تحديات كبيرة، وعلى الجميع تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وأن يكون هناك توافق وطني حقيقي وتفعيل وتمكين لعمل الحكومة في قطاع غزة، "لأن هذا يمثل مخرجاً من الأزمة الحالية التي نعاني منها جميعاً".
وعن تعطيل عمل الحكومة هذه المرة في غزة، قال بسيسيو، إنه وعلى مدار سبع سنوات من الانقسام خلف كثير من الاشكاليات والقضايا التي حولها جدران من الحساسيات السياسية، فإنّ مهمة الحكومة كانت دائمًا وما تزال تذليل الصعاب، إذ إننا نتحدث مع جميع مكوّنات الطيف السياسي، وسنستمر في ذلك إلى أن نحدث اختراقات في هذه الملفات من أجل المصلحة الوطني العليا.
وحول إمكانية أن تحدث هذه الزيارة اختراقات في بعض الملفات، قال بسيسو أن ذلك مرهون بالطيف السياسي الفلسطيني، إذ أن قطار المصلحة الوطنية واضح وعلى الجميع أن يلتحق به بعيداً عن كل التجاذبات والمناكفات والتوترات السياسية.
