بدء الجلسة الأولى من الجولة الثانية للقاء التمهيدي التشاوري بين وفدي الجمهورية السورية وشخصيات من المعارضة بموسكو وسيتم مناقشة الورقة الموحدة التي اتفق عليها المعارضون والتي ترتكز على "التأكيد على حتمية الحل السياسي على أساس بيان جنيف "ومبادئه" المؤرخ في 30 حزيران 2012 والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالقرار 2118 والعمل على المسارات السياسية السورية والإقليمية والدولية التي يمكن أن تمهد لمؤتمر جنيف3
وتعتبر الورقة ان كل السوريين (قوى وأحزاب وفعاليات) المؤمنين بالحل السياسي والذين يشاركون وسيشاركون في العملية السياسية السورية أطرافاً شريكة في أي حوار سوري- سوري".
وتطالب ورقة المعارضة بـ"العمل على الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتال على الأراضي السورية، مواجهة وحل مجمل الكوارث الإنسانية التي يعاني منها السوريون، مكافحة الإرهاب وهزيمته، إنجاز التغيير والانتقال الديمقراطي إلى دولة مدنية ديمقراطية على أساس حق المواطنة والمساواة بين السوريين والمساواة بين الجنسين مع ضمان كامل حقوق السوريين ومكوناتهم القومية والإثنية وضمان حرية العبادة لكل السوريين ودراسة كل التجارب الميدانية التي حصلت خلال الأزمة السورية وتعميم نتائجها الإيجابية وبشكل خاص تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية ومجالس الإدارة المحلية وتجارب المجتمع المدني، ومواجهة قوى التدخل الخارجي وتحرير الأراضي السورية المحتلة".
وأكدت الورقة أن "وسيلة عمل الأطراف الشركاء هي التفاوض من أجل التوافق على الخطوات الضرورية وتنفيذها عبر آليات ومؤسسات مشتركة، وعلى رفض أي تسوية سياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي، وعلى مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على كل الأطراف الإقليمية والدولية التي تساهم في سفك الدم السوري وتأجيج الصراع واتخاذ كل الإجراءات لسحب المقاتلين غير السوريين ووقف كل الأعمال الداعمة والممولة للإرهاب والمغذية للعنف".
وشددت على "وقف استهداف المدنيين وخصوصاً عمليات القنص والقصف المتعمد والعشوائي من أي جهة كانت وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والناشطين السلميين وبالدرجة الأولى النساء والأطفال، وتحرير المخطوفين والأسرى وبالدرجة الأولى النساء والأطفال، وإدخال الغذاء والدواء إلى جميع المناطق السورية والالتزام بالقرار الدولي رقم 2139 لعام 2014، تشكيل مجلس سوري أعلى لحقوق الإنسان وتمكينه وعدم إعاقته من التدخل المباشر في أي قضية انتهاك لحقوق الإنسان وإلغاء احتكار الإعلام وفتح المجال الإعلامي لجميع السوريين وعدم تجريم أصحاب الرأي الآخر واعتقالهم ومحاكمتهم، والعمل الفوري على عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين إلى موطنهم وتوفير ضمانات السلام والإغاثة من جانب المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تمس الشعب السوري وإنهاء الحصار الاقتصادي، وحل ملف الاعتقال القديم، ومنح وتجديد جوازات للمواطنين السوريين وأفراد عائلاتهم وإلغاء احتكار الإعلام".
