لفت مؤسس ورئيس "طاولة حوار المجتمع المدني" الوزير السابق بهيج طبارة خلال الانتخابات الرمزية لرئاسة الجمهورية التي نظمتها "طاولة حوار المجتمع المدني" في بيت المحامي الى أن "المجتمع المدني في لبنان، ممثلا بطاولة الحوار، كان وما يزال، في طليعة المدافعين عن النظام الديمقراطي، كلما تعرض هذا النظام للانتهاك او للخلل. في ربيع العام 2009، وبينما كان السياسيون يعقدون التحالفات لخوض الإنتخابات على اساس قانون متخلف يعود الى الستينات، رفع المجتمع المدني الصوت عاليا للتنديد بقانون انتخاب يفرز الطائفية والمذهبية ولا يسمح بتداول السلطة. وما ان انتهت الانتخابات واسفرت عن نتائج كانت متوقعة بأكثريتها، حتى عقدت طاولة الحوار مؤتمرا في الأونيسكو من اجل إقرار قانون انتخاب عصري".
واوضح انه "في العام 2012 شاركت الطاولة في التحرك احتجاجا على تغييب المرأة عند تأليف الحكومة. وبقيت تطالب بإعتماد الكوتا النسائية التي أصبحت معتمدة في نصف دول العالم: البعض أدخلها في تشريعاته أما في الدستور وأما في قانون الإنتخاب، وفي البعض الآخر، ادخلتها الأحزاب السياسية في أنظمتها والتزمت بها، وعندما اتخذ مجلس النواب قراره الاول بتمديد ولايته وتأجيل الانتخابات 17 شهرا، عبرت طاولة الحوار عن غضب الناس من هذا التصرف غير الدستوري وغير الديمقراطي الذي يحرم الشعب من حقه في اختيار ممثليه، ونزلت الى الشارع احتجاجا وتنديدا: فكانت، عن حق، ضمير الوطن وضمير كل مواطن".
واكد أن "طاولة الحوار تعطي درسا في الديمقراطية، بالتنسيق مع نقابة المحامين التي كانت وسوف تبقى موئلا للحريات العامة وسندا للقضايا المحقة، عسى ان تكون هذه الجلسة الرمزية لإنتخابات رئاسية حافزا لعقد جلسة نيابية، مكتملة النصاب، تضع حدا نهائيا للحالة الشاذة التي نعيشها منذ ما يقارب السنة الكاملة".
