أكد المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي ان "المحكمة العسكرية لها الحرية في ايجاد العقوبة في اي ملف وهذا حق للمحكمة"، مشيراً الى ان "القضاة يحكمون وفق الادعاء وهي تستنسب العقوبة الملائمة".
ولفت ماضي في حديث تلفزيوني الى ان "المادة 200 موجودة في قانون العقوبات وتخفض العقوبة"، مضيفاً "من يطلب تمييز الحكم هم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية واصحاب العلاقة ووزير الدفاع، فالنص اعطى الصلاحية لوزير الدفاع وليس للمدعي العام التمييزي، ويمكن ان لا يقبل التمييز واذا تم قبولخ برأي الشخصي لن يتم زيادة العقوبة".
وشدد على ان "الاسباب التخفيفية ليس مضطرة لتبيانها من قبل المحكمة العسكرية، فالاسباب التخفيفية التقديرية تمارسها المحكمة بسلطان مطلق وليس هناك اي رقيب وعندما
تعتمد الاسباب التخفيفية التقديرية لا يوجد رقابة على اختيارها".
