أشار أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد الى ان "الجماعات الإرهابية التي يحاربها حزب الله والجيش السوري في القلمون، لديها امتدادات في العديد من المناطق اللبنانية، بما فيها مدينة صيدا و​مخيم عين الحلوة​"، مذكرا بأن هذه الجماعات "قامت بافتعال أحداث أمنية في صيدا والمخيم، كما قامت بذلك في مناطق أخرى، وحاولت ضرب الاستقرار كما سعت إلى اصطناع خطوط تماس وإشعال نار الفتنة المذهبية".

ولفت سعد في حديث لـ"النشرة" الى أن "القوى والفاعليات والهيئات الوطنية في صيدا تصدت سياسياً وشعبياً لتلك الجماعات الإرهابية، ووقفت إلى جانب الجيش الذي قدم التضحيات الجسام والشهداء في مواجهة العصابات الإرهابية، ولا تزال تواصل جهودها في التصدي للإرهاب، وهي مستمرة في دعم جهود الجيش والقوى الأمنية في ملاحقة الإرهابيين وإحباط مخططاتهم الإجرامية". وقال: "كما أن الفصائل الفلسطينية قد قامت، ولا تزال تقوم، بدور مهم في التصدي للمجموعات الإرهابية في مخيم عين الحلوة لمنعها من الإساءة إلى الأمن في المخيم أو جواره".

وأضاف: "نحن بدورنا، ومن خلال العلاقة التي تربطنا مع الفصائل الفلسطينية، نواصل حثها على تعزيز دورها في حفظ أمن المخيم بالتنسيق مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية. ونطالبها بمواجهة كل الظواهر الشاذة التي تعبث بأمن المخيم، وتشكل خطرا على الأمن الوطني اللبناني، كما نطالبها بتوحيد جهود أبناء المخيم كافة تحت راية النضال من أجل حق العودة إلى فلسطين".

ونبّه سعد إلى "وجود بعض المبالغة سياسياً وإعلامياً في طريقة التعاطي مع الأحداث الأمنية التي تحصل في مخيم عين الحلوة، ومع ما حصل مؤخراً من ملاحقات وتوقيفات في صيدا"، معربا عن أمله "ألا يحصل أي تدهور أمني في صيدا أو في أي منطقة أخرى، وأن ينجح الجيش والقوى الأمنية في إحباط أي مخطط إرهابي، كما نأمل أن تنجح الفصائل الفلسطينية في ضبط أوضاع مخيم عين الحلوة، وفي معالجة الاختراقات الأمنية داخله التي تمولها وتحركها غالباً قوى إقليمية لاستخدامها ورقة للضغط على المقاومة، ولهز الاستقرار في لبنان".

واشار سعد أنّه اطلع عبر وسائل الإعلام على المعلومات المتعلقة بعمليات إرهابية تستهدف عدداً من الشخصيات في مدينة صيدا، "إلا أنني لا أملك شخصياً أي معطيات إضافية من شأنها تأكيد ما جرى نشره أو نفيه".

معركة القلمون​ ومصلحة لبنان

وشدّد سعد على أن "الجماعات الإرهابية التي تتمركز في جرود عرسال ورأس بعلبك وغيرها من المناطق اللبنانية تشكل خطراً داهماً على الداخل اللبناني"، لافتا الى ان "الجيش قاوم ببسالة التغلغل الإرهابي في العمق اللبناني، وقدم الشهداء والجرحى. وعمدت تلك الجماعات إلى اختطاف عدد من العسكريين". وأضاف: "غير أن الاحتضان الذي وفرته أطراف سياسية لبنانية لتلك الجماعات، وإحجام الحكومة عن اتخاذ قرار حازم بالتصدي لها، فضلاً عن عدم تزويد الجيش بالسلاح النوعي المناسب لخوض معركة دحر الإرهاب، كل ذلك لم يسمح له بخوض معارك هجومية لتطهير الأراضي اللبنانية من الوجود الإرهابي، وأجبره على الاكتفاء بالدفاع عن القرى اللبنانية وسكانها".

وأعرب سعد عن أمله في أن "تساعد المعركة التي يخوضها الجيش السوري وحزب الله في القلمون على إبعاد الخطر الإرهابي عن لبنان، وعلى استعادة الجيش اللبناني لأراضي الجرود التي يسيطر عليها الإرهابيون في الوقت الحالي"، وتابع: "لا بد من القول إن المعركة التي يخوضها حزب الله في القلمون إنما تخدم مصلحة لبنان، وتساهم في إبعاد الخطر الإرهابي عنه، وفي تحرير أراضيه من سيطرة الجماعات الإرهابيةالتي تستهدف لبنان راهنًا كما استهدفته في الماضي، سواء كما حصل في جرود الضنيّة في تسعينيات القرن الماضي، وفي مخيم نهر البارد مع فتح الإسلام، وفي تعمير عين الحلوة مع جند الشام. ومن المعروف أن هذه الاستهدافات للمناطق اللبنانية من قبل الجماعات الإرهابية قد حصلت قبل دخول حزب الله إلى سوريا بوقت طويل".

وقال سعد: "لا يخفى على أحد أن الجماعات الظلامية تمارس الإرهاب في مختلف البلدان من دون استثناء، ومن دون الحاجة إلى مبرر ولا حتى ذريعة. وغايتها من وراء ذلك إسقاط الدول، وفرض سيطرتها على الشعوب، بواسطة العنف والقتل والمجازر، تحت عنوان مزور هو تطبيق الشريعة وإقامة الخلافة. وهو ما يحصل في بلدان عديدة؛ من تونس إلى ليبيا ومصر... ومن العراق إلى سوريا واليمن ودول أفريقيا السوداء... وغيرها من الدول والأقطار".

وشدّد سعد على ان "المزاعم التي يرددها البعض حول عدم وجود مطامع للإرهابيين في لبنان، ولا نوايا عدوانية تجاهه، هي واهية"، معتبرا مقولة أن حزب الله هو الذي استجلب الإرهاب مزاعم واهية أيضاً. فهل حزب الله هو الذي استجلب الإرهاب إلى تونس، أو ليبيا، أو مصر، أو أفريقيا، أوغيرها من البلدان؟"

عدم انتظار التطورات الإقليمية

وبموضوع التعيينات في الأجهزة الامنية، شدّد سعد على أنّه "من واجب الحكومة أن تبادر إلى تعيين قائد جديد للجيش، فضلاً عن تعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية... أما عدم مبادرتها للقيام بذلك يعتبر تقصيراً من قبلها وإخلالاً بواجباتها".

وقال: "نحن من الذين يرون أن التمديد في أي مجال من المجالات يتعارض مع المبادىء الدستورية والقانونية. لذلك اعترضنا على التمديد للمجلس النيابي، ولسنا معه في أي موقع من المواقع"، ودعا "الأطراف السياسية كافة إلى مغادرة موقع الانتظار للتطورات الإقليمية القادمة التي يعتقد كل طرف أنها ستأتي لمصلحة المعسكر الإقليمي الذي ينتمي إليه، وأنها سوف تنعكس إيجابيا لمصلحته على صعيد التوازنات السياسية الداخلية في لبنان، وبما يساعده على تعزيز مواقعه". وأضاف: "نحن نطالب القوى السياسية كافة بإعطاء الأولوية لتحصين الوضع الداخلي اللبناني وتأهيله لمواجهة العواصف الإقليمية. وهو ما يقتضي المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسن قانون جديد للانتخابات تكون غايته الأساسية التخفيف من حدة الانقسامات والتوترات الطائفية والمذهبية، إضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية، واستكمال هيكلية سائر المؤسسات الدستورية والإدارية والأمنية. كما نطالب هذه القوى أيضا بالالتزام بالمصلحة الوطنية اللبنانية بعيداً عن كل الولاءات والمراهنات الخارجية".