علمت صحيفة "الحياة" من مصادر نيابية بارزة أن "رئيس البرلمان نبيه بري على استعداد لعقد جلسة "تشريع الضرورة" في أي وقت قبل انتهاء العقد الحالي للمجلس النيابي خصوصاً أن هيئة مكتب المجلس كانت توافقت على جدول أعمال الجلسة. لكن ما يؤخر توجيه الدعوة لعقد هذه الجلسة التي ستخصص لأمور مالية أبرزها التصديق على بروتوكولات وعقود مالية معقودة بين الحكومة اللبنانية والجهات المانحة من عربية ودولية وأوروبية قبل أن تسقط المواعيد للإفادة منها، يعود الى ان بري يتجنب توجيه هذه الدعوة ما لم يتوافر لها النصاب الميثاقي لانعقادها".
وأكدت المصادر ان "لا مشكلة في تأمين النصاب القانوني لكن بري يفضل مشاركة واحدة من الكتل النيابية المسيحية فيها لقطع الطريق على اعتبارها فاقدة للميثاقية"، آملة أن "تعيد إحدى هذه الكتل النظر في موقفها، مع ان الآمال ما زالت معقودة على تطور في موقف حزب "القوات اللبنانية" من شأنه أن يدفع في اتجاه انعقادها".