اعلنت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ان بعض السماسرة يحاولون وبدعم من بعض النواب ان يتاجروا بمنازل أكثر من مليون لبناني في صفقات عقارية باتت مكشوفة من الجميع واصبح معروفا بالاسماء والارقام من وراءها ومن يدعمها، ويحاول البعض العمل على تنفيذ قانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق والضغط على مليون مواطن لبناني اما للانصياع الى توقيع عقود رضائية وهي باطلة كون ما بني على باطل هو باطل اضافة الى الغش والتضليل الذي يتبع لتصوير ان القانون اصبح نافذاً واما يحاولون الضغط عبر الخبراء والتي ابطل المجلس الدستوري اللجنة التي تراقبهم وتشرف على اعمالهم وبينا في الامس في التفاصيل عدم قانونية اعمالهم كما الاجراءات التي يقومون بها.
كم ذكرت انه في العام الماضي نظمت محاضرة ومناقشة لقانون الايجارات الجديد في بيت المحامي حيث اجمع جميع القضاة والمحامين الحاضرين على عدم دستورية هذا القانون إضافة الى وجود ثغرات قانونية هائلة تؤدي عمليا الى عدم القدرة في تطبيقه ولوجود تناقضات كبيرة في متن مواده تمنع من تطبيقه اضافة الى الظلم المحقق الذي سيلحق بالمواطنين نتيجة للتعقيدات والاخطاء الفادحة التي تعتريه والتي ستؤدي الى كارثة انسانية في الوطن.
وطلبت من وزير العدل ووزير الداخلية اعتبار هذا البيان كإخبار للتوسع بالتحقيق وضمها للشكاوى المقدمة، لوضع حد نهائي لهذه المهزلة في التمادي بخرق القانون لتصل للتهجمات علينا وعلى رئيس اللجنة وعلى المقامات،علما اننا التزمنا منذ البدء عدم الرد عليها وترك القضاء والجهات المعنية التحقيق بها، خاصة ان رئيس اللجنة واعضاؤها تعرضوا للاعتداء الجسدي امام المجلس الدستوري أثناء عملهم وكان ذات الاشخاص وهم قلة ومعروفون بالاسماء ومعروفون من قبل الاجهزة الامنية، وهم ذاتهم الذين اعتدوا علينا.
