استهجنت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات الاعتداء اللفظي بالتشهير والقدح والذم والتهديد والتهويل المستمر على رئيس لجنة المحامين أديب زخور من بعض المالكين الذين اعتدوا عليه وعلى اللجنة سابقا ويستمرون بافعالهم الجرمية دون اي رادع، محملة المسؤولية الكاملة لمطلقيها ولمن يقف وراءهم.
وطالبت النيابة العامة التمييزية بـ"التوسع بالتحقيق بالاعتداء الذي تم بحق لجنة المحامين وبحق رئيسها والمسجل على اقراص مدمجة والمبينة بوضوح بالاسماء وبالحركات كيف تم الاعتداء على لجنة المحامين بالتفصيل ونطلب توقيفهم لردعهم ومعاقبتهم، خاصة ان هذا التعدي يستمر بشكل شبه يومي بحق الاستاذ اديب زخور أثناء ممارسة مهنته بصفته محام يمارس مهنته مع لجنة المحامين في ابداء الرأي القانوني والدفاع عن المواطنين".
وعاهدت المواطنين والوطن "البقاء اوفياء لهذه القضية حتى الوصول الى خواتيمها التي تخدم الجميع وتعطي المستأجر والمالك حقوقهم بعدالة وانصاف في قانون واضح المعالم"، مؤكدة تمسكها "مع كافة لجان الدفاع عن المستأجرين ومتبنين طرح ومشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري اما ببيع او شراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض والذي صرح مؤخرا عن عدم نفاذ القانون بطريقة قاطعة واعادة واسترجاع القانون حيث تقوم لجنة الادارة والعدل بتعديله والنظر بباقي مشاريع قوانين الايجارات المقترحة، وبناء عليه اعلن دولته ان الاحكام التي تصدر هي غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة وهي تشمل بالطبع قرار مؤازرة الخبراء ودعاوى الاسترداد والاسقاط من التمديد. ويؤكد عدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق كل من رئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل مما يثبت ويؤكد موقف رئيس المجلس النيابي"،
وأضافت "نظرا لخطورة الاوضاع التي آلت إليها يتطلب من المرجعيات والسلطات الرئيسية السياسية والروحية في البلد إتخاذ جميع الاجراءات الفورية للعمل على وقف النظر بالقانون بجزئيته نظرا للضرر المادي والاجتماعي الكبيرين الذي يلحق بالمواطنين وللفوضى التي يسببها من جراء ذلك، حماية لمصالح وبيوت مليون مواطن لبناني، خاصة بعد الهجمة العقارية التي تهدف الى تحويل بيروت وحتى لبنان الى مجمعات فارغة من اهالي بيروت وسكان لبنان الاصليين. وهذا مخطط خطير قد يؤدي الى احلال شعوب أخرى محل الشعب اللبناني غير القادرين على شراء العقارات او حتى غرفة صغيرة بعد ارتفاع اسعار العقارات بشكل جنوني ويستحيل عليهم متابعة العيش والسكن في ظل هكذا قانون تهجيري للمواطنين".
وطالبت اللجنة من جميع المسؤولين "وعي مخاطر هذا القانون التهجيري الآني على الوطن والمواطنين والعمل على وقف تداعياته فورا وقبل البحث باي موضوع او مشروع آخر ومنع ادخاله بالتجاذبات السياسية والمصالح الضيقة".
