نشرت صحيفة "التايمز" مقالاً بعنوان "إختفاء 163 ناشط في مصر وسط صمت المعارضة في القاهرة"، اشارت فيه الى إن "مصر شهدت حالات إختفاء لعشرات الناشطين الشباب والذين لا تتعدى أعمارهم 15 عاماً خلال الشهرين الماضيين، وذلك خلال محاولة الحكومة المصرية إحكام القبضة على المنشقين".
وبحسب مجموعة حقوقية تعنى بحقوق السجناء "إختفى حوالي 163 شخصاً على الأقل أثناء تواجدهم في بيوتهم أو جامعاتهم أو في الشارع منذ نيسان الماضي". وقالت المجموعة إنه " تبين مقتل اثنين من الذين ابلغ عن اختفائهم".
وأكد خالد عبد الحميد المشارك في تحقيق حول حرية الشجعان أن "مصر لم تشهد مثل هذا الوضع خلال أشد الأيام التي مرت بها البلاد، إذ أنه بالرغم من حملة الاعتقالات الواسعة التي كانت تشهدها هذه الفترة، إلا أنه كان يتم التعرف على مكانهم، إما في مراكز الشرطة او السجون"، مضيفاً أن "الوضع اليوم جديد إذ أن العشرات من الأشخاص يختفون من على وجه الأرض".
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه "يتم القبض على الأشخاص اليوم في مصر من دون وجود مذكرة قبض من قبل الشرطة، كما أن قوات الأمن في البلاد، تنفي أي علم عن أماكن تواجدهم". وأضاف أنه من أبرز الأمثلة القاسية هي قضية إسلام عطية (23 عاما) الطالب الجامعي الذي وجدت جثته مرميه في الصحراء بعدما أخذه من قاعة الامتحانات في جامعته في القاهرة.
ولفتت الى إن وزير الداخلية المصري ينفي إختطاف المواطنين، وقال مصدر في الشرطة لصحيفة " الشروق" إن " كل من يتم اعتقاله، يواجه اتهامات بجسب أوامر قضائية".
