رأى الوزير السابق غابي ليون ان الحل الواقعي يكون في ان "يحسنوا التصويب واعادة النظر في الامعان في ضرب الميثاق في لبنان"، معتبرا ان "الحل يجب ان يكون عبر الالتزام بالقوانين والدستور والقانون العسكري".
وفي حديث اذاعي، رأى ليون ان "الحكومة خطفت وسلب دورها"، مؤكدا "اننا لا نتحمل وزر القاء مسؤولية التعطيل على التيار "الوطني الحر"، لان التصويب يكون على سبب المشكلة وليس على نتائجها ولا على استغلال الضحية مطية لاهداف سياسية كما فعل بالامس وزير الزراعة اكرم شهيب في معرض حديثه حول الموضوع الزراعي"، لافتا الى ان "الذي يعطل حقوق الناس هو من سرق واستأثر بصلاحيات الحكومة، لان التعيين امر يعود لمجلس الوزراء في الوظائف الامنية العليا ويحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء، والتمديد لمدة سنتين لقائد امني هو امر مخالف للقانون خاصة وانه جاء عبر اقتراح من صاحب العلاقة الى وزيره ويصبح القائد تحت رحمة وزير معين".
وشدد ليون على انه "ليس لدينا اي مشكلة شخصية مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، ونرفض ان يكون قهوجي تحت رحمة الوزير الممدد له"، موضحا ان "وجوده بموقع غير قانوني ليس تحصينا للجيش".
