أعلنت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس عن قطع الشركة الكنسية مع البطريركية المقدسية حتى إشعار آخر.
وأوضحت أنها "منذ أن تعدت البطريركية المقدسية على حدودها الجغرافية وأنشأت أبرشية عائدة إليها في قطر وأقامت عليها "رئيس أساقفة"، قد التزمت بالعمل على حل هذه المسألة بروح سلامية وعلى أسس التعاون والتنسيق مع الكنائس الأرثوذكسية الشقيقة من أجل حل هذه المسألة بطريقة تزيل التعدي وتضمن استمرار العمل الرعائي القائم في قطر ولا تعرض الوحدة الأرثوذكسية للاهتزاز".
وأشارت إلى أنها "منذ قيام التعدي المقدسي وحتى اليوم استنفدت جميع الوسائل السلمية، بما فيها الوساطات التي قامت بها البطريركية المسكونية والكنائس الأخرى الشقيقة ودولة اليونان من دون أن تتمكن من الوصول إلى حل لهذه المسألة، حيث إن البطريركية المقدسية أخذت في المرحلة الأخيرة تتنصل مما تم الاتفاق عليه بحضور مندوبين عن البطريركية المسكونية ووزارة الخارجية اليونانية، ومن الوعود التي قطعت لبعض سعاة الخير من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشقيقة".
أعلنت أنه أمام وصول كل المبادرات من أجل حل سلامي للأزمة إلى حائط مسدود،وأمام تأكيدهم على حق البطريركية الأنطاكية الكامل وغير المتنازع عليه على العربية بما فيها الخليج العربي بأكمله، قرر آباء المجمع قطع الشركة الكنسية مع البطريركية المقدسية حتى إشعار آخر، والتأكيد على أن أي حل للنزاع القائم يجب أن يستند الى ما تم الاتفاق عليه في أثينا.
كما أكدت على تشبث الكنيسة الأنطاكية بضرورة احترام مبدأ الإجماع، سواء من حيث حضور جميع الكنائس الأرثوذكسية المستقلة، أو من حيث اتخاذ القرارات، وذلك في كل لقاء أرثوذكسي مشترك.
وأعلنت أن "أحكام هذا القرار تسري ابتداء من تاريخ صدوره بحيث لا يجوز لأي إكليريكي أنطاكي الاشتراك بأي خدمة يرأسها أو يشارك فيها إكليريكيون تابعون للبطريركية المقدسية".
تجدر الإشارة إلى أن المجمع المُقدّس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية هو برئاسة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، في حين أن بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس هي برئاسة البطريريك مار يوحنا العاشر يازجي.
