الحراك العوني الذي انطلق قبيل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ورافقها حتى رفعها من قبل رئيس الحكومة تمام سلام لم يكن يهدف الى اثارة الشغب والتضارب مع القوى الأمنية والمؤسسة العسكرية بل كان تحضيرا لتعبئة الشارع العوني تحضيرا لإنتفاضة مقبلة سيطلقها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون في وجه رفض اقرار قانون انتخابي جديد.
المعركة المقبلة اذا ليست معركة رئاسة الجمهورية فعون بات أكيدا أن لا رئيس الا في حال تغيّرت المعطيات الدولية التي على ما يبدو لن تتغيّر قريبا، أو في حال تغيير المعادلة من الداخل اللبناني وذلك لن يكون الا من خلال انتخابات نيابية تعيد فرز الأصوات داخل مجلس النواب بما يسمح بوصول رئيس جمهورية بلا منة من أي دولة أجنبية.
وقد أشارت مصادر إلى أن الهدف العوني الراهن بحثه رئيس تكتّل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الذي أبدى دعمًا لأي قانون انتخابي يرضى عليه الجنرال نفسه. ناهيك أن "حزب الله" هو من المؤيّدين لوصول عون الى رئاسة الجمهورية ايماناً منه بأهليته في الرئاسة وأمانته وصدقه في التعامل بوطنية مع كل القضايا الأساسية، ولم يدّخر جهدًا بالاعلان جهارًا عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة.
مصدر مواكب لتحركات الرابية المقبلة، يؤكد أن ورقة اعلان النيات بين "التيّار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" ستصبّ في مصلحة الهدف العوني من ناحية الضغط على معراب للتوافق على قانون انتخاب جديد يحفظ للمسيحيين حقوقهم في اختيار من يمثّلهم في مجلس النواب. ويشير المصدر الى أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع سيكون المستفيد الأكبر من هكذا قانون جديد كونه الوريث الأقرب للزعامة المسيحية بعد النائب ميشال عون. واللافت أن الفريقين في الرابية ومعراب انطلقا في ورشة اعداد أفضل الممكن لإقرار قانون انتخابي جديد.
المصدر نفسه رأى أن ما يخيف معراب رفض "تيار المستقبل" أي قانون انتخابي جديد يسحب منه بعض النواب المسيحيين في بيروت والبقاع وطرابلس ما قد يوتّر العلاقة بين الجانبين ويعيد خلط أوراق التحالفات. ويعتبر المصدر أن جعجع لن يكون قادرا على رفض أي اتفاق عوني-قواتي حول قانون الإنتخابات كونه سيبدو ضعيفا في بيئته الحاضنة وسيخسر ما ربحه في السنوات الأخيرة من شعبية مسيحية لا يستهان بها.
في المقابل يشير مصدر قواتيّ إلى أن "القوات" تعمل بجدية على قانون انتخابات جديد وبالتعاون مع الرابية معتبرا أن لا احراج مع الحلفاء في أي قانون قد يتّفق عليه ومستبعداً رفض "تيار المستقبل" أي قانون انتخابي يعيد للمسيحيين حقوقهم. المصدر القواتي أوضح أن "حزب الله" لن يرضى بقانون عادل عازيا الأمر الى تخوّفه من وصول رئيس حزب "القوات" الى رئاسة الجمهورية كونه وبحسب المصدر القواتي الأكثر شعبية بين المسيحيين.
في انتظار الإتفاق على قانون الإنتخاب الجديد المعركة لم تعد تحت عنوان رئاسة الجمهورية بالنسبة للجنرال ميشال عون والإستطلاع الرئاسي سيكون الحافز الأكبر. والقانون الجديد سيحدد هوية رئيس الجمهورية المقبل ومن على صهوة المجلس النيابي.
