أعربت مصادر سياسية مطلعة، عبر صحيفة "الديار"، عن خيبة أملها من "المعلومات التي يتم التداول بها، بالرغم من التوقيفات الكثيرة، التي ساهم إلقاء القبض على الإرهابي أحمد الأسير في حصولها، وتشير إلى رسالة خطيرة توجهها السلطة إلى المواطنين، في حال كانت هناك خطوط حمراء موضوعة أمام التحقيقات، مفادها بأن التدخلات السياسية والمذهبية كفيلة بحماية بعض الشخصيات مهما كان الجرم الذي إرتكبته، خصوصاً أن الموقوف لم يتردد لحظة في تقديم الأجوبة التفصيلية".
وشددت على أن "الحكم على الأمور سيكون في خواتيمها"، مشيرة الى "القلق الذي يعتري الشخصيات السياسية والإقتصادية، ممن كانت لهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع هذه الظاهرة التي هددت السلم الأهلي في الجنوب عامة وعاصمته خاصة".
ولفتت المصادر إلى أن "هذا الموضوع لم يعد سراً، حيث يعمد بعضها إلى محاولة التقصي عن دقة التسريبات التي تم الحديث عنها"، مضيفة: "قصة هؤلاء مع أحمد الأسير كبيرة جداً، ومن الممكن الذهاب به بعيداً، لا سيما أن بعض فصولها معروف من قبل جميع الجهات في البلد، لكن النتائج التي قد تترتب على هذا الأمر لن تكون عادية أبداً، وبالتالي فإن مخاطر تجاهلها حقيقة".
وذكرت بـ"الأجواء التي تم تسريبها في الفترة السابقة عن محاولة تسوية أوضاع الفنان الفار من وجه العدالة فضل شاكر، عبر القول أنه لم يشارك في إطلاق النار على المؤسسة العسكرية خلال معركة عبرا الشهيرة، مع العلم أن دوره السابق في عملية التحريض الواسعة معروف جيداً"، معتبرة أنه "من هذا المنطلق يمكن الجزم بأن الحديث عن التغاضي عن أفعال البعض لا يأتي من فراغ، خصوصاً إذا ما تمت مراقبة حركة الإتصالات السياسية القائمة في الأيام الأخيرة".
وشددت على أن "هذه القضية خطيرة جداً، لا سيما أنها لا تزال ترى أن الإرهابي الأسير لم يكن يمثل مشروعاً بشخصه، بل هو مجرد أداة في مشروع أكبر منه بكثير، وبالتالي فإن القوى التي كانت تقف خلفه هي الأخطر، فهو من وجهة نظرها ليس إلا على صورة "المهرج" التي ظهر بها في أكثر من مناسبة، أما الجانب الدموي من شخصيته فتتحمل المسؤولية الأساسية عنه الجهات التي كانت تعمل في الخفاء"، مؤكدة أن "البحث عنها هو المطلوب بعد وقوعه في قبضة الأجهزة الأمنية، خصوصاً أنها قادرة على إيجاد أدوات جديدة في حال كانت لديه الرغبة بالإستمرار في المشروع عينه".
ورأت أن "الإرهابي الأسير لم يكن ليجرؤ على القيام بكل أعماله لو لم يكن مطمئناً إلى غطاء يؤمن له الحماية من جهة، ولو لم تؤمن له الأموال الطائلة لذلك"، معتبرة أن "التعمق في التحقيق في النقطة الأخيرة هو الكفيل في توجيه ضربة قاضية إلى كل المشاريع الإرهابية في لبنان"، متسائلة "هل هناك من عاقل يتصور أن الرجل كان يعمل من رأسه من دون تعاون مع بعض الأفرقاء المحليين والإقليميين الذين كانوا يرغبون بالإستفادة من ظاهرته؟".
