دعت المرجعية الدينية لأن يكون الإصلاح وفقا للقانون منعاً لإبطاله من قبل المتضررين بذريعة مخالفته للدستور، فيما شددت على ضرورة تقديم الحكومة طلبا للبرلمان لتشريع وتعديل ما تحتاجه الخطوات الإصلاحية.
وقال ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني بكربلاء، إن "تكالب الفاسدين من لصوص وعصابات الخطف والابتزاز هو من نتائج تخلف الكثير من المسؤولين في جهاز القضاء على القيام بواجباته القانونية".
وشدد الصافي على أنه "لابد من التركيز على ان الخطوات الاصلاحية يجب ان تتم وفقا للإجراءات القانونية حتى لا يبقى مجال للمتضررين من التقدم بالشكاوى لإبطالها بذريعة مخالفتها الدستور والقانون فتتحول هذه الخطوات الى حبر على ورق".
وأضاف الصافي أن "بعض الخطوات الإصلاحية تتطلب تعديلا وتشريعا جديدا"، داعيا الحكومة الى "تقديم طلب للبرلمان من أجل تشريعها وتعديلها".
