اعلنت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، أن "من بين المطالب الرئيسية الملحة اليوم هو حق السكن وقانون الايجارات المطعون فيه الذي ادخل البلد والناس واكثر من مليون مواطن لبناني مالكين ومستأجرين بدعاوى وتوجيه انذارات بمبالغ مرتفعة جدا وتعيين خبراء بطريقة مخالفة للقانون وبكلفة مرتفعة جدا ولا قدرة للمواطن على دفعها، واستنادا الى قانون ابطل في المجلس الدستوري واعلن رئيس المجلس النيابي ووزير العدل واكثر من هيئة قضائة ودستورية عدم قابليته للتطبيق والنفاذ، كما ادى اصرار البعض على تنفيذه بالقوة الى انقسام القضاء على قابليته للتطبيق على اكثر من صعيد وان كانت الاحكام حاليا المتناقضة منحصرة في دعاوى الاسترداد للضرورة العائلية وللهدم، كما زاد الاشكالية تعقيدا قرار المؤازرة للخبراء بالرغم من ابطال القانون ولا سيما اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري والتي تشكل العامود الفقري للقانون والتي من دونها لا يمكن تنفيذ القانون ولا سيما ان هذه اللجنة هي الوحيدة التي تشرف على عمل الخبراء وعلى كل آليات تنفيذ قانون الايجارات الادارية والمالية والتنفيذية والرقابية ولا يمكن للقضاء العادي ان يحل مكانها عملا بمبدأ فصل السلطات التي يبقى على المجلس النيابي حصرا صلاحية تعديل المواد التي ابطلها المجلس الدستوري والتي لا تقبل قراراتها اي نوع من طرق المراجعة".
ولفتت اللجنة في بيان لها الى "ان مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي تؤيدها جميع الجهات وجميع المستأجرين ببيع او شراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض والذي بات مطلبا محقا وطرحا جديا لحل موضوع السكن والايجارات في لبنان، جاءت كحل واقعي وقابل للتطبيق، بعد ان اعلن وزير المالية انه لا يمكن للدولة اللبنانية انشاء صندوق المساعدات المنصوص عليه في قانون الايجارات ولا تمويله مما يجعل القانون من الوجهة التنفيذية والتطبيقية غير قابل للحياة وبالتالي ان الاحكام التي تصدر عن القضاء بدعاوى الاسترداد بحفظ حق المستأجر بمراجعة الصندوق واخلائه هي باطلة، اضافة الى عدم صلاحية القضاء بالحلول مكان اللجنة التي ابطلت من المجلس الدستوري، ويصبح التطبيق امرا متعذرا ومستحيل التطبيق ويجعل الاحكام باطلة بطلانا مطلقا".
