رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​كامل الرفاعي​ أن وضع البلد يستدعي عقد طاولة الحوار، مشيراً الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يعلن عن مبادرته، كان قد أجرى اتصالات غير ظاهرة مع جميع الأفرقاء.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" قال الرفاعي: لا نأمل من هذا الحوار ان يعالج كل الملفات المطروحة، إنما لا شك فإنه سيؤدي الى الإتفاق على بعض النقاط التي تريح الوضع الداخلي.

ولفت الى ان الجميع شعر بأن الفراغ الرئاسي أدى الى ما ادى اليه من فوضى في البلد، ولكن كما نعلم لبنان منذ تأسيسه ولغاية اليوم، فإن الحالة الدولية والحالة الإقليمية لها رأيها في موضوع رئاسة الجمهورية، وبالتالي نسبة النجاح في معالجة هذا البند هي 50 بالمئة.

أما بالنسبة الى المراسيم التي تم توقيعها بغياب وزراء "حزب الله" والتيار "الوطني الحرّ"، لفت الرفاعي الى أن هناك إتفاق على إعادة النظر بها من أجل أن يحصل التوقيع من قبل جميع الافرقاء.

وعن ملف النفايات، تمنى الرفاعي ان نصل الى حلّ سريع، مذكراً بالفترة الزمنية الطويلة التي مرّ بها هذا الملف، وبالتالي يجب ان يتحمّل المسؤولية مَن كان يستثمره مادياً ومعنوياً، وأقصد بذلك الأفرقاء الذين كانوا يدعمون سوكلين، فهؤلاء عليهم واجب أكثر من غيرهم في المساهمة في معالجة الموضوع.

الى ذلك تطرّق الرفاعي الى الوضع الأمني في منطقة بعلبك – الهرمل، مطالباً بوجود قوة أمنية تتصرّف بحكمة وبعدل، رافضاً غضّ الطرف عن الخارجين عن القانون في حين تتم ملاحقة بعض المرتكبين، واصفاً هذا الوضع بالفضيحة التي يتحمّل مسؤوليتها وزارة الداخلية أولاً وأخيراً.

وشدّد على أننا بحاجة الى القوة الأمنية وليس الى الجيش، وعلى هذه القوة الضرب بيد من حديد لكل المخلّين بالأمن.