أعلن سفير الاتحاد الاوروبي لدى مصر، جيمس موران أن "المفوضية الأوروبية تتبنى حزمة جديدة من المقترحات التي ستساعد في معالجة أزمة اللاجئين وذلك التزاما بالأجندة الاوروبية المتعلقة بالهجرة"، لافتاً الى ان "مشكلة اللاجئين هي احد الكوارث الكبيرة منذ فترة طويلة و هي ليست جديدة و لكنها وصلت الان لمرحلة يتأثر بها الجميع".
ورأى موران في حديث صحفي ان "ازمة اللاجئين تشكل انعكاسا للحروب والمعاناة خاصة في منطقة الشرق الاوسط حيث ان هناك حوالي اربعة ملايين لاجئ من سوريا و ملايين من سوريا و العراق، و هناك تعاطف دولي معهم في اوروبا و الشرق الاوسط، والكل يطالب ببذل المزيد لمساعدتهم"، ذاكراً انه "تم الاعلان منذ عدة ايام عن حزمة من الاجراءات الجديدة من جانب الاتحاد الاوروبي ومن بينها الخطوات التي ستخفف الضغط على الدول الاكثر تأثررا، وهي اليونان و ايطاليا و المجر من خلال اقتراح بنقل الف شخص بحاجة للحماية الدولية الى دول اخرى بالاتحاد الاوروبي و هذا الرقم اضافة لما مجموعه الفا الذي اقترحت المفوضية الاوروبية نقلهم في اذار الماضي من اليونان و ايطاليا".
و اشار موران الى ان "المفوضية الاوروبية قامت بتخصيص مبلغ 1.8 مليار يورو من الموارد الحالية الخاصة بالاتحاد من اجل اقامة"صندوق ائتمان للطوارىء للاستقرار ومعالجة الاسباب الجذرية للهجرة غير القانونية في أفريقيا"، لافتا الى ان "الصندوق يهدف الى تحسين الاستقرار ومعالجة الاسباب الجذرية وراء تدفق اللاجئين بشكل غير قانوني في مناطق الساحل، بحيرة تشاط، القرن الافريقي وشمال افريقيا"، موضحاً ان "هذه المناطق تسعى من اجل توفير فرص اقتصادية واجتماعية افضل وتطوير سياسات ادارة الهجرة حيث تتوقع المفوضية الاوروبية من الدول الاعضاء ان تشارك في هذا الصندوق وان تتناغم مع طموحاته".
كما كشف موران أن "مصر تعد من بين الدول المستفيدة من ذلك التمويل، و سيتم الاعلان عن مشروعات التنمية المقترحة قريبا، و هذه المساعدات تأتي ايضا في اطار مبلغ . بليون يورو تم منحها للاجئين السوريين في المنطقة بما فيها الاردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا"، مؤكداً أن "مجلس الشؤون الداخلية غير العادي حول الهجرة الذي سيلتئم غدا، سيشكل الفرصة التالية للدول الاعضاء لمناقشة وتبني مقترحات المفوضية التشريعية حيث سيتوجب على المجلس تبني آليات النقل الطارئة المقدمة من قبل المفوضية الاوروبية في ايار وايلول عبر تصويت اغلبية بالتشاورمع البرلمان الاوروبي فيما يتوجب على البرلمان الاوروبي والمجلس تبني الية التضامن القائمة والقائمة الاوروبية لدول المنشأ الامنة".
وأوضح موران ان "مقترح صندوق الائتمان سيقدم الى الدول الاعضاء بهدف استكمال الاجراءات في الوقت المناسب قبل قمة فاليتا المقررة في الاسبوع الثاني من تشرين الثاني المقبل حيث سيلتقي الاتحاد الاوروبي مع الدول الافريقية الرئيسية لمناقشة الهجرة وأزمة اللاجئين".
