لفت السفير الايراني في لبنان محمد فتحعلي خلال مشاركته في طاولة مستديرة عقدها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين حول "الفرص الجديدة للاستثمار في إيران"، الى ان "رجال الأعمال في لبنان وإيران بإمكانهم تحقيق إنجازات اقتصادية وتجارية مهمة تعود بالنفع والمصلحة لكل من ايران ولبنان"، مشدداً على إننا "في إيران وفي ظل القيادة الحكيمة للامام السيد علي الخامنئي وحكومة الرئيس حسن روحاني نمد يد الأخوة والمحبة والتعاون الى الشعب اللبناني لا سيما في مجالات الصناعة والتجارة وحاضرون أن نضع كافة الخبرات والإمكانات العلمية من أجل تعزيز المصلحة المشتركة بين الشعبين اللبناني والإيراني."

واعلن فتحعلي ان "الشركات الإيرانية الخاصة نجحت في الأعوام الماضية في تصدير ما قيمته 40 مليار دولار من السلع والخدمات الى العالم رغم الحظر ورغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران. المنتجات الإيرانية تتميز بجودتها وبمواصفاتها الدولية تجد طريقها إلى أكثر من 145 دولة في العالم، أيضا شركاتنا الفنية والهندسية تعمل في أكثر من 40 دولة على مختلف القارات في العالم، وهي تمارس نشاطها في مختلف المجالات لاسيما في مجال إنشاء السدود ومحطات الطاقة وشق الطرق وحفر الأنفاق ونقل الكهرباء وصناعة النفط والبتروكيميائيات وإنشاء مخازن الحبوب ومختلف أنواع المعامل والمصانع"، مشيراً الى ان ايران "تعتبر من الدول المتقدمة في مجال النانو تكنولوجي وهي اليوم تحتل المرتبة الأولى في المنطقة والثامنة عالميا في علوم النانو، وقد حققت انجازات علمية متميزة في مجالات الطب والهندسة والفضاء وفي مجال الإستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية".

وتمنى فتحعلي "مزيدا من تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين"، لافتا إلى "أننا نعتقد أنه ينبغي أن يكون أساس وجوهر الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في خدمة الشعب، لأجل الرفاهية القائمة لسعادة الشعب"، معتبراً انه "يجب تطبيق واستخدام كافة الإمكانيات والمواهب في هذا الاتجاه وترجمة هذا المبدأ على الصعيد الداخلي والخارجي، بغض النظر عن جميع الفئات والتجمعات على الصعيد السياسي ينبغي أن تستخدم هذه الطاقات وعرض التسهيلات لخدمة الشعب ويجب على جميع الفئات أن تتنافس معا من أجل تقديم أفضل الخدمات لبناء بلدهم"، موضحاً ان "الترجمة الخارجية لهذا المفهوم يجب أن تستند الى التفاعل الاقتصادي على أساس مصالح الشعب وتقديم الخدمة الأفضل للناس، هذا هو الازدهار الذي تم تطبيقه من قبل العديد من الدول التي لديها الرفاهية المناسبة، بدلا من استهلاك الطاقات لخدمة الأغراض السياسية، يجب أن تستخدم جميع الطاقات لتقديم الخدمات، توليد الكهرباء، المياه والرعاية الاجتماعية والتعليم للشعب".