أكدت اللجنة المتابعة لموضوع الحوض الرابع في مرفأ بيروت "حرصها الكبير على تطوير مرفأ بيروت وزيادة إنتاجيته، وذلك إيمانا منها بأهميته الكبرى من وجهة النظر الإقتصادية والسياحية والإجتماعية والإستراتيجية، وذلك ضمن خطة متكاملة تنظم قطاع النقل البحري والبري في لبنان طبقا لحاجات البلاد والمنطقة ووجهة تطورها المستقبلية".
وفي بيان لها بعد البحث مع النائب البطريركي العام المطران بولس صياح حول الحوض الرابع اشارت اللجنة الى انها "لمشروع ردم الحوض الرابع، وكانت السباقة والوحيدة في اتخاذ هذا الموقف، ايمانا منها بأهمية هذا الحوض وحرصها على تطويره كي يتمكن من متابعة منافسته لمرفأي حيفا وأشدود وسواهما"، لافتة الى ان "الجدوى الاقتصادية من عملية الردم المقترحة غير مثمرة أبدا، فإذا كان المرفأ بحاجة الى مساحات أكبر، فهي متوفرة ضمن حرمه وباتجاه جبل العار"، موضحة انه "اذا تم تشغيل المرفأ، كما هي الحال عليه في كل المرافئ العالمية، اي على مدار ال 24 ساعة طيلة ايام الأسبوع، وتم وضع حد لعمليات الإبتزاز التي ترافق آلية تخليص البضائع والمعاملات، عندها يتمكن المرفأ وبحجمه الحالي من استيعاب ثلاثة أضعاف الحركة".
ورأت اللجنة ان "إدارة المرفأ ومنفعته الإقتصادية التي يؤمنها للبلاد، تعود إلى واقع اللجنة الموقته التي مر على تأليفها نحو خمس وعشرين سنة، والتي اعطيت صلاحيات ضخمة، من دون أن يكون للدولة أي رقابة عليها، ان لجهة إقرار المشاريع وتلزيمها، أو لجهة مراقبة المداخيل وجباية رسوم خاصة والخضوع لقانون المحاسبة العامة"، مضيفة "نعلن هذا انطلاقا من حرصنا الشديد على ضبط عمل الإدارات في الدولة ومكافحة الفساد أينما وجد، سواء في هذا المرفق الحيوي الأساسي في حياة الدولة اللبنانية أو في سواه، كما نحرص على ضبط المال العام وتحفيز النمو الإقتصادي في البلاد، بعيدا كل البعد عن المحسوبيات السياسية والطائفية أو المناطقية".
