نقلت صحيفة "النهار" عن أوساط كنسية ارثوذكسية انه "من المهم أن يكون للطائفة تمثيل واسع في مؤسسة دستورية قضائية كديوان المحاسبة، يعكس حضورها وثقلها على مستوى لبنان، خصوصاً في ظل النظام الطائفي حيث يتمسك الجميع بحصته، ويريد وضع اليد على حصة الآخرين، كما جرى في العديد من المواقع المخصصة عرفاً للاورثوذوكس والتي أخذت منهم".
وأوضحت انه بتاريخ 2 نيسان 2012 صدر القانون الرقم 222 الذي عدل بموجبه ملاك ديوان المحاسبة، لجهة زيادة عدد القضاة من رؤساء الغرف والمستشارين بحيث أصبح عدد رؤساء الغرف ثمانية بدلاً من ستة، ومع ذلك بقيت حصة الروم الاورثوذوكس مقعداً واحداً من أصل أربعة للمسيحيين. في حين أن حصة الموارنة أصبحت ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين. اضافة الى ذلك لم يحصل أي تعيين من جانب مجلس الوزراء، ما أدى عملياً الى واقعة وجود أربعة قضاة من المستشارين كلفوا قبل ثماني سنوات وكالة مهمات رؤساء الغرف، ثلاثة منهم من الموارنة وواحد شيعي، من دون تكليف أي قاض اورثوذوكسي بهذه المهمة ولو بالوكالة.
ولفتت الاوساط الى انه كان يفترض بلجنة الادارة والعدل، أن تدرس مشروع القانون المحال عليها من الحكومة لتعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة لزيادة عدد رؤساء الغرف من ثمانية الى عشرة، إذ بات معروفاً في أوساط المتابعين لشؤون المناصفة في القطاع العام أن المقعد المسيحي الاضافي سيخصص للسريان الكاثوليك، في حين يخصص المقعد الاسلامي الاضافي لطائفة الموحدين الدروز.