أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن بلاده تريد تمديد مراقبة الحدود حتى نهاية تشرين الأول الحالي بسبب أزمة اللاجئين، موضحا أن "ألمانيا يحق لها في حالة الطوارئ مراقبة الحدود لمدة عامين وفق القانون".
وأشار الوزير الألماني في رسالة وجهها لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن "الوضع الحالي لاستمرار التدفق الهائل وغير المنضبط لرعايا بلدان العالم الثالث عبر الحدود الخارجية ومواصلة السفر داخل منطقة شنغن أمر غير مقبول"، موضحاً أن بلاده ستمدد مراقبة الحدود 20 يوماً أخرى حتى 31 تشرين الأول استناداً إلى المادة 25 من قانون شنغن.
كما أفاد عن أن "مراقبة الحدود تتوقف على تطور الوضع في المستقبل مع مراعاة المادتين 23 و 24 من قانون شنغن اللتين تنصان على تجنب العجز في تأمين الحدود الداخلية، وإمكانية أن تصل مدة المراقبة إلى عامين إذا لزم الأمر حال وجود قصور خطير ومستمر في الرقابة على الحدود الخارجية".
