أوضح مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني عن أجور القطاع العام وما يدور حول تأمين أموال هذه الأجور، ان هناك الكثير من اللغط بالحديث عن عدم توفر سيولة، مؤكداً أن هذه الأمور غير صحيحة، إلا أن التصرف بأموال المواطنين يحتاج إلى سماح ممثليهم في المجلس النيابي بذلك عبر قانون صادر عن مجلس النواب، لافتاً إلى أنه "بغياب هذا القانون نحن بانتظار اما صدور قانون لتتوفر الإعتمادات أو إصدار مرسوم لنقل اموال من الإحتياطي لتغذية الرواتب والأجور وإجراء عملية التسديد بالطريقة نفسها".
و خلال برنامج "المجلة الإقتصادية" مع الزميلة كوثر حنبوري، شدد على أن "الأموال متوفرة لكن نحن في هذا الوضع لأننا في لبنان من دون موازنة منذ 10 سنوات ما يضطرنا الى اعتماد القاعدة الإثني عشرية"، مذكراً بأنه "في العام الماضي عندما وصلت وزارة المالية الى منتصف العام طلبنا اعتمادات إضافية فاستمر تأخرها حتى تم إقرار قانون في نهاية العام بالفارق الذي كنا بحاجة اليه، بعدما كنا قد استهلكنا الكثير من الإحتياطي للرواتب وكان من الواضح اننا سنحتاج هذه السنة أيضاً اعتمادات اضافية".
