حذر رئيس نقابة خبراء السير في لبنان الياس القزي، في تصريح له من "عودة ارتفاع عدد حوادث السير على الطرق في لبنان وذلك بعد التراخي الذي يحصل من قبل القوى الامنية".
وأوضح أنه "بعد انطلاق العمل بقانون السير الجديد في 21 نيسان الماضي، لمسنا ايجابيات على الارض والمواطن بدأ يعيش اجواء النظام وكان شعور بالراحة لدى جميع المواطنين. لكن في نهاية حزيران فقدنا السيطرة على الطرق والمواطنين على حد سواء وبدأنا نشعر بالتراخي وأصبح الامر أقل اهتماما".
وطالب شعبة المرور وعناصر السير في قوى الامن الداخلي "بالعودة الى الاجراءات الحاسمة والتشدد اكثر وتنفيذ القانون بحذافيره، حتى ولو ان ضغطا كبيرا سيشعر به المواطن لانهم بعملهم هذا يحافظون على سلامة الجميع"، لافتا إلى أنه "اليوم وحسب احصاءات غرفة التحكم المروري التي تزودنا بها يوميا اصبح عدد القتلى لهذا العام 400 اي بمعدل 40 قتيلا في الشهر، واذا احتسبنا عشرة اشهر من هذه السنة فان هناك 3200 جريح و2100 حادث".
ولفت قزي الى ان "جميع المواطنين التزموا خلال شهر أيار بوضع حزام الامان وعدم استعمال الهاتف الخلوي، حتى ان سرعة السيارات لم تتجاوز ال 100 كيلومتر في الساعة واصبحت جميعها متساوية وكأنها خط واحد على الاوتوسترادات، لكن اليوم عاد التحدث عبر الخلوي وكتابة النصوص وعدم استعمال حزام الامان وحتى الزيادة في السرعة"، مؤكدا ان "قانون السير يؤثر على المواطن كما كل المواضيع الحياتية، بل هو الاهم في السلامة العامة".
وأعلن انه "تم اخيرا تعيين امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية، على ان تبدأ الاجتماعات لوضع خطة للسير لبدء دورات لخبراء السير ومكاتب تعليم القيادة".
واكد وجود تخمة في عدد خبراء السير، وقال: "من هنا، اتوجه بالشكر الى وزارة العدل ووزير العدل ومجلس القضاء الاعلى لانه في الجدول الاخير للخبراء لم يكن هناك خبراء سير، وهذا يعني انه بدأ تطبيق المادة 352 من قانون السير التي حددت كيفية تعيين خبراء جدد".
