«فليقطع لسان فضل شاكر هذا الضال عندما يتناول رجال المقاومة الوطنية» هذا ما توجه به وكيل عدنان مصطفى العبدالله المحامي جلال عون الى رئاسة المحكمة المتمثلة بالعميد الركن الطيار خليل ابراهيم خلال مرافعته بحضور النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي سامي صادر وبمعاونة المستشار المدني القاضي محمد درباس.
وكان عدنان الملقب بـ «زعلول الثورة» المتهم بالانتماء الى تنظيمات ارهابية في عبرا وطرابلس ومد الارهابيين بالسلاح قد اكد بعد سؤال المحكمة عن ظهوره في الشريط المصور مع الارهابي فضل شاكر حيث وصف شهيدي الجيش «بالفطيستين» ان المقصود عناصر «حزب الله» وهو تأكد من ذلك من فضل وان الشريط صور قبل استشهاد عنصري الجيش بـ 6 اشهر وقد ارجئت الجلسة حينها للتأكد من ذلك.
وقد مثل عدنان في جلسة سابقة مع 3 آخرين في قضية تسليم الاسير اسلحة وذخائر وقد حكم عليه في هذه القضية بـ 3 سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية، اما في ما يتعلق بالشريط المصور فقد اكد انه لو علم بان شاكر قصد العسكرين لما شارك بالتصوير، الذي حصل قبل المعارك مع الجيش في عبرا، لافتاً الى ان غالي حدارة هو من صور الفيديو الذي صور في 19/6/2013 على موقع «اليوتيوب» وهو لم يقاتل في عبرا انما كان دائما يحمل «المايكروفون» وينشد وقد ترافع وكيله المحامي جلال عون بعد طلب القاضي صادر تطبيق مآل الاتهام، حيث اكد عون ان موكله مثل امام المحكمة في حادثة واحدة جزأت الى جزءين، مؤكدا ان ما سيق بحقه حول تورطه بنقل الاسلحة مع غالي حدارة وبلال البقار قد نفاه هذان المتهمان امام قاضي التحقيق العسكري.
واضاف ان الجانب المعتم والمظلم من كل هذه القضية التي ساقها كل من حدارة وبقار تبين فيما بعد ان موكلي لم يكن موجودا في المكان والزمان ولا دخل له بالتحريض، وان الوقائع التي لوحق بها اصبحت بغير موضوع وثابتة بعدم بروز اي دليل في الدعوى متسلحا بما ورد في الدعوى السابقة لناحية رفض المحكمة ضم الملف الى احداث عبرا بعدما طلبت النيابة العامة ذلك.
وقد تابع عون ان ما يتعلق بالاسير لا يهمه انما مشاركة موكلي في تصوير الفيديو مع شاكر لا سيما وانني شعرت بغيرتك على المؤسسة العسكرية واعرف مدى حساسية الموضوع على الصعيد الشخصي انطلاقاً من ذلك انا حريص على عدم استفادة الارهابي فضل شاكر باي امر من مفاعيل ونتائج هذه المرافعة، وبالطبع ان المحكمة حريصة على ابنائها على المستوى الشخصي، وانطلاقاً من قناعاتي المبدئية ارفض توصيف فضل شاكر لعناصر المقاومة بهكذا توصيف، ولا اقبل على رجال المقاومة سواء بشكل مباشر او غير مباشر (عن طريق سرايا المقاومة).
وقد استعرض المحامي عون حادثتي مجدليون والاولي وتاريخ حصولهما بناء على بيان مديرية التوجيه في الجيش وتاريخ تصوير فيديو شاكر الذي حصل قبل 6 اشهر من حادثة استشهاد عنصري الجيش.
وقد اكد عون على ما تفوه به الفار شاكر، يستحق قطع اللسان واصفاً اياه بالضال ولا سيما عندما تناول رجال المقاومة الوطنية.
وختم مرافعته بالقول الى انه بمعزل عما قاله شاكر اطلب من المحكمة النظر الى ان موكي لم يشارك في احداث عبرا وان ما يتعلق بالسلاح الذي هو موضوع احداث طرابلس لم يأت من خلفية مذهبية او سياسية وهو شارك في 3 جولات للاستفادة المادية، وانا كشخص مؤتمن على ممارسة حق الدفاع وانصافاً له ولشهداء الجيش اطلب كف التعقبات بحقه من جرم المواد 335 و5 و6 ارهاب و548/201 واعتبار فعلته من قبيل المادة 72 وكف التعقبات بحقه لسبق الملاحقة وفيما لو قررت المحكمة ادانته بالمادة 72 اسلحة.
وهنا توجه اليه العميد ابراهيم قائلا، لقد رفضنا طلب النيابة العامة في الجلسة السابقة لعدم وجود وحدة زمنية ومكانية المواد الجرمية غير موجودة وقد حكم على عدنان بـ3 سنوات مع رفعت عيد وسعد المصري.
ـ علوكي الحاضر الدائم ـ
زياد صالح الملقب بزياد علوكي بقي لديه 3 ملفات امام العسكرية الاول موعده في 13/11/2015 وهو الملف الذي سيصدر فيه الحكم على سعد المصري وبلال عكاري وعدد آخر من المتهمين كون الجلسة مخصصة للمرافعة اما الملفان الاخران فاحدهما يتعلق باستهداف دورية للجيش في ساحة النور والاخر يحاكم فيه. مثل علوكي امام المحكمة بحضور وكيله المحامي رشاد العلي مخفورا بدون قيد كما مثل زملائه في التهمة نفسها غالي خالد حدارة وكيله المحامي احمد الفي وبلال محمد البقار وكيله المحامي حسين موسى وعدنان مصطفى العبد الله الملقب «بزغلول الثورة» وكيله المحامي جلال عون وخالد نزيه غيا وكيلته المحامية هلا عبوشي، وكانت الجلسة مخصصة للمرافعة، وبطبيعة الحال لا بد من السؤال البديهي للمتهمين ان كان لديهم شيء يقولونه قبل المرافعة، حيث توجه علوكي لرئيس المحكمة بالقول «الملف عندك وكل التحقيقات بيجيبوني فيها وما الي علاقة» وقد ترافع وكيل حداره المحامي الفي حيث اكد ان موكله يحب الظهور وهو عندما قام بتصوير الفيديو لشاكر قام وسلمه الى احد المسؤولين الامنيين، لافتا الى ان الصواعق التي ضبطت هي لصيد السمك. اما علاقته بالاسير فهي سطحية ومادية ولا اتفاق بينهما وهو فقط استلم المال لتسليمه للبقار وهو نال منع محاكمة من قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا من جرم المواد الارهابية وانطلاقا من كل ذلك اطلب اعلان براءته من جرم مواد الارهاب.
اما وكيل البقار المحامي موسى لفت الى ان موكله تم الادعاء عليه بالمادة 72 اسلحة وهي جنحة وهو بذلك ظنين وحيث انه اوقف في 6/4/2014 داخلي سبيله بكفالة مالية في 15/10/2014 لذا فهو يطلب منحه اوسع الاسباب التخفيفية وابطال التعقبات لعدم توافر العناصر الجرمية.
اما وكيل عدنان المحامي جلال عون فقد اكد ان موكله يحاكم بمقتضى المادة 72 بناء على ادعاء افادة حدارة ايصال الاسلحة الى صيدا التي نفاها فيما بعد كما نفى ذلك البقار وهذا عطف جرمي ساقه المتهمان الاخران، لذا اطلب اعلان براءته لعدم توافر الادلة ولعدم الثبوت والاكتفاء بمدة توقيفه وقد حكم على
وقد حدارة بسنتين حبس مع تجريده من حقوقه المدنية ومصادرة المضبوط فيما حكم على البقار بـ 9 اشهر مع تقديم بندقية حربية و6 اشهر لزياد علوكي وتقديم بندقية حربية اما عبداله فقد حكم بـ9 اشهر في حين نال خالد غيه حكما قضى بسجنه شهر.
