رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب حكمت ديب ان "هناك مبالغة بموضوع القروض والهبات والانهيار المالي ولها خلفيات سياسية للضغط بهدف الحصول على الجلسة التشريعية".
وفي حديث تلفزيوني، اكد ديب انه "لم يعد من المسموح انتظار ما سيحدث في الازمات المحيطة، لا بل بالعكس لدينا فرصة كي يكون قانون الانتخاب انتاج لبناني بحت لنضع حد للانحدار الحاصل منذ التسعينات ولديه ارادة ان يعود الى الشعب مصدر السلطات، صاحب الوكالة عبر قانون انتخاب عادل يمثل الجميع لذلك نعتبر قانون الانتخاب هو اساس القوانين"، مشددا على "اننا لا نريد ادراج شكلي للقوانين وان توضع في ترتيب متأخر مما يهدد بعدم التصول الى اقرارها"، موضحا ان "الطلب من المسيحيين الاتفاق على قانون انتخاب موحد هو ذريعة، لانه من الاصح ان لا نذهب الى الجلسة مع قانون واحد معلب، علما ان هناك اربع اقتراحات قوانين جدية مكتملة المواصفات وجاهزة للدراسة".
واشار ديب الى "اننا نناشد بتصحيح الخلل الذي يمتد الى 25 عاما من التهميش والحذف وتزوير ارادة المسيحيين عبر قوانين انتخابية ملتوية"، لافتا الى ان "حزب الله في معركة الجلسة التشريعية ليس بمعنى الخصم انما لا يريد خدش حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما يتعلق الامر بمجلس النواب".