أوضح مصدر قضائي للـ"الشرق الاوسط" أن "الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها الأولية لمعرفة هوية الانتحاريين في تفجيري الضاحية الجنوبية من خلال فحوص الحمض النووي "DNA"، والجهة التي تقف خلفهما"، مؤكداً أن "هناك جردة لكاميرات المراقبة المثبتة على مداخل الضاحية الجنوبية لتحديد المكان الذي عبر منه الانتحاريان، والتثبت مما إذا دخلا من خارج المنطقة بالأحزمة الناسفة أم أنهما دخلا من دونها ثم قام أحد ما بتزويدهما بالمتفجرات داخل الضاحية".
ورأى المصدر القضائي أن "هذا العدد الكبير من الضحايا، يظهر أن الإرهابيين، سبق لهما أن عاينا المنطقة جيدًا، واختارا شارعا ضيقا جدا ومعروفا باكتظاظه السكاني، وتحينا وقت الذروة وفجّرا نفسيهما لإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى، عدا عن الأضرار المادية الكبيرة وحالة الرعب التي سببها هذا العمل الإرهابي".
وفي السياق، ذكّر مصدر أمني بأن "الخطة الأمنية التي وضعت منذ سنة ونصف، وأوقفت عبور السيارات المفخخة إلى عمق الضاحية الجنوبية، ارتكزت على حصر المعابر وتحديدها وتثبيت حواجز أمنية عليها لتفتيش السيارات والدراجات النارية"، لافتاً الى انه "إذا ثبت أن الإرهابيين دخلا سيرًا على الأقدام، فهذا يعني أننا دخلنا في معادلة جديدة وخطيرة جدا".
ولم يخف المصدر "صعوبة تحديد كيفية دخول إرهابيين جدد إلى الضاحية، إذا ما اعتمد هؤلاء العبور سيرًا على الأقدام"، مشيرا إلى أن "المداخل التي يعبرها الناس راجلون إما لدخول الضاحية أو الخروج منها لا تخضع للتفتيش، كما أن اعتماد إجراءات لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم ستكون مسألة صعبة ومعقدة للغاية".
