أعرب مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني عن سعادته لافتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية نيابةً عن وزير المالية علي حسن خليل الذي يجمع مصرفيين وخبراء من جميع اقطاب العالم العربي، مفيداً أنّه "لا داعي للتذكير بأن المصارف تلعب دوراً محورياً وفعالاً في الشأن الاقتصادي وأنها تستطيع تحصين الاقتصاد ضد المخاطر العديدة وتأمين فرص نمو وعمل عبر توفير التمويل وهي تلعب ايضاً دوراً فعالاً في تمويل الدولة ومؤسساتها بالإضافة الى الافراد والمؤسسات الخاصة".
وأشار بيفاني إلى أنّ "بما ان دور الدولة هو قبل كل شيء آخر تأمين بيئة صالحة للنمو والاستثمار المنتج وخلق فرص العمل ورفع مستوى العيش وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الفقر والعوز وتأمين أفضل سياسات اعادة التوزيع في المجتمع، عمدت الدولة اللبنانية بسلطاتها المالية والنقدية الى ترسيخ الشمول على نطاق واسع"، لافتاً إلى أن "اليوم نشهد نسبة شمول عالية جداً إذ بلغ عدد المستفدين من التسهيلات المصرفية 864 ألف فرد ومؤسسة في منتصف هذا العام مقابل 219 ألف في نهاية 2006، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف تقريباً خلال أقل من عقد من الزمن وهي تضاهي مثيلتها في العديد من دول الشرق الاوسط".,
وأفاد بيفاني أن "نحن نفتخر بالدور الفعال والنشيط للقطاع المصرفي الذي قدم القروض لقطاعات هامة بشكل متوازن وشمل التشييد والزراعة والصناعة والخدمات وعدة قطاعات أخرى"، مشيراً إلى أن "وصلت قيمة القروض للقطاع الخاص الى 52 مليار دولار حتى النصف الاول من العام 2015 بينما كانت 17 مليار في العام 2006 اما بالنسبة للقروض المتعثرة فبقيت على نسبة 4 بالمئة وهي نسبة منخفضة مقارنةً مع متوسط نسبة القروض المتعثرة في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط حيث تسجل نسبة 5.8%".
ولفت بيفاني إلى أن "ان هذا القطاع قد واكب حاجات البلد وهو الممول الرئيسي لمالية الدولة وهو يلعب بالتالي دور الوسيط الفعال بربط ادخار المواطن المقيم والمغترب بحاجات القطاعين الخاص والعام"، مشيراً إلى أن" نجاح جهازنا المصرفي في استقطاب الودائع من الخارج وتمويل الاستثمارات المباشرة في بلدنا ولدى مصارفنا احتياطات اجنبية تبلغ 65 مليار دولار توازي 93% من مجمل الدين العام وتفوق دين الدولة بالعملات الاجنبية بضعفين ونصف ويمول الجهاز المصرفي 88 بالمئة من دين الدولة".
وأضاف أنّه "على الصعيد التشريعي لقد كافحنا وجهدنا لإقرار القوانين الخاصة بتبيض الاموال وتمويل الارهاب والشفافية الضريبية، ايماناً منا بان عقارب الساعة لا تعود الى الوراء وان لبنان يجب ان يكون في طليعة الدول التي تحصن نفسها ضد الجريمة وعواقبها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع، ونجحنا في اقرار تلك القوانين، مما يمكننا من العودة الى دور فعال في عالم معولم".
أما على الصعيد المالي، فشدّد بيفاني على أنّ "نحن حريصون على سلامة الوضع ونوليه كل الاهتمام. قد حققنا فائضاً أولياً بمقدار 2،6 % من الناتج المحلي في العام 2014 وذلك رغم التحديات الانفاقية والنمو المتواضع"، مفيداً أن "الارقام تشير الى تحقيق فائض اولي خلال النصف الاول من عام 2015 وقد أدى هذا الواقع الى ثبات نسبة الدين الى الناتج المحلي رغم الاوضاع السائدة"، موضحاً أنّه "تم تحسين ادارة الدين العام وإطالة آجال الاستحقاقات وبالأخص من خلال زيادة متوسط فترة الاستحقاق، إذ اصدرنا الشهر الماضي سندات يوروبوند تستحق بعد عشرين عام بكلفة جيدة جداً".
