رحب وزير الزراعة أكرم شهيب في كلمة له خلال مؤتمر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- Habitat ومؤسسة "مهنا فاوندايشن"، عن توصيات دراسة "الإدارة المتكاملة للنفايات في لبنان- تما يضيع لبنان 2022 " بـ"إطلاق نقاش وطني هادف الى وضع سياسة عامة لإدارة متكاملة للنفايات في لبنان"، شاكرا برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة مهنا فاونديشن "إعدادهما ورقة عمل حول أزمة النفايات والحلول المقترحة انطلاقا من خطة إدارة النفايات الصلبة التي أقرتها الحكومة وكان وضعها فريق من المتطوعين لتشكل مسارا للإنتقال من الأزمة الى الإدارة المتكاملة للنفايات التي تعتمد السلم الهرمي وفق نص الخطة، أي التخفيف من انتاج النفايات، إعادة الإستعمال، الفرز من المصدر، التدوير، استرداد الطاقة، اسنصلاح المواقع المشوهة عبر استخدام العوادم".
وأشار شهيب إلى أن "هذه الخطة التي تعثرت، في المرحلة الإنتقالية المحددة 18 شهرا، الأمر الذي تجري معالجته عبر ترحيل النفايات،هذا الحل الذي لم نكن نرغب فيه والذي دخل مرحلة تقييم عروض الشركات تمهيدا لإبرام عقد الترحيل في أسرع وقت وبأفضل الشروط وبالكلفة الأقل والهدف اولا تعطيل فتيل ملف ضاغط على صدور اللبنانيين وبيئتهم وصحتهم وكرامتهم وثانيا البدء العملي في تحضير مستلزمات الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي نصت الخطة على ان تتولى البلديات مستقلة او عبر الإتحادات البلدية الفرز من المصدر والكنس والجمع والنقل، فيما تتولى المناطق الخدماتية التي يمكن ان تشمل بلدية أو تجع بلديات أو اتحاد او أي نوع آخر من الإئتلافات على المستوى المحلي، المعالجة أي الفرز والتدوير واسترداد الطاقة واستخدام الموارد في استصلاح المواقع المخربة مباشرة أو عبر التلزيم".
وأفاد شهيب أن "في هذا السياق، لا بد من إطلاق عمل الفريق المركزي في وزارة الداخلية والبلديات الذي يضم ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الإنماء والإعمار وقد تمت تسمية الممثلين ولكي يكون العمل مجديا سوف يعاون هذا الفريق المركزي مجموعة عمل من أصحاب الإختصاص المحليين ومن المنظمات الدولية تكون مهمة المجموعة إعداد برنامج تدريبي وتثقيفي للسلطات المحلية والإشراف على تنفيذه وإعداد الإرشادات اللازمة واقتراح مسودة لدفاتر شروط تلزيم الأشغال والإشراف عليها بالتعاون مع البلديات والمناطق الخدماتية، والمشاركة في تقييم العروض والمراقبة الفنية الدورية على حسن التنفيذ وضمن الإشراف"، لافتاً إلى أن "أنجزنا الكثير وأمامنا الكثير، وقبل قرار الترحيل ومعه، مطلوب من البلديات الآن أن تولي الفرز من المصدر كل الإهتمام وأن توضب نفاياتها المكدسة وتعزلها بشكل يضمن الحد من أضرارها الى حين التخلص النهائي منها وان تبدأ التفكير بالحل المستدام وبعقد الشراكات للحل المستدام. ومدعوون جميعا بلديات واتحادات ووزارات وإدارات رسمية ومؤسسات دولية وهيئات أهلية وجمعيات بيئية الى عمل جدي، علمي- بيئي مدروس لإزالة المكبات التي كانت معتمدة تاريخيا وتم اقفالها والتي يجب ان تقفل مع تطبيق الخطة".
وأوضح أن "العبء كبير ويحتم العمل والأمل أن ننتقل فعلاً من الأزمة الى الإدارة المتكاملة للنفايات، كل النفايات والثقة بكم وبأهلنا في لبنان كبيرة، فكلنا مسؤول عن صحة المواطنين وعن سمعة البلد واقتصاده"، معلناً أن "المراسيم الأربعة لأموال البلديات وُقّعت وستصدر في الجريدة الرسمية، وهي حق للبلديات وليست منّة من أحد".
