شدد الرئيس التونسي ​الباجي قائد السبسي​، على "عدم تدخله في أحكام القضاء وأن الأحكام الصادرة مؤخرا في حق الشبان الـ6 المتهمين بالمثلية الجنسية في القيروان وقرار إبعادهم عن الولاية لخمس سنوات غير ملائم لروح دستور تونس الجديد".

وأكد السبسي في بيان أن "تقييم الأوضاع في الولايات الداخلية ومنها سيدي بوزيد يبين تقصير الدولة في تحقيق التوازن"، معبرا عن قناعته بأن "تحقيق التنمية هو الهدف الأساسي الذي ينبغي أن تجتمع حوله كل القوى الوطنية".