لفت مكتب مفتي الجمهورية اللبنانية السابق ​محمد رشيد قباني​ في بيان الى انه "تعليقا على الحكم الصادر بتاريخ 19/1/2016 عن المحكمة الشرعية السنية الابتدائية في بيروت، نعرض انه بعد دراسة أولية لهذا الحكم من قبل لجنة من المحامين تبين لنا انه جاء مخالفا للقواعد الاساسية في الاثبات مما يشكل مخالفات لقواعد الانتظام العام. وإننا سوف نقدم استئنافا ضد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الشرعية السنية العليا لفسخه ووضع الامور في نصابها الصحيح. علما ان الكلمة الفصل في هذه القضية تعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز بمقتضى الفقرة 4 من المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية".

واشارت الى انه وصلنا صباح هذا اليوم عبر الواتساب توضيحا من المدعين القاضي عبد العزيز الشافعي ورفاقه انهم استلموا صورة عن الحكم فور صدوره، مما يعني انهم هم من قام بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 19/1/2016 قبل صيرورة هذا الحكم مبرما وقبل صدور قرار قضائي يجيز نشر هذا الحكم. الأمر الذي يشكل دليلا على ان هدف المدعين هو التشهير بسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية السابق مما يعرضهم للمسؤولية الجزائية والمدنية.

أما بالنسبة لما ورد من مغالطات دفاعا عن السياسيين، يقول المدعون الذين اعترفوا بانتمائهم السياسي أنهم استلموا صورة عن تقرير لجنة الخبراء بواسطة أحد الرؤساء الغيورين على مصالح طائفتهم وإننا نتساءل:

أ- من هو هذا الرئيس؟

ب- إذا كان التقرير موضوعا بناء على طلب من سماحة مفتي الجمهورية لوحده، وإذا كان التقرير كما ورد في خلاصته مرفوع فقط الى مفتي الجمهورية، وإذا كان هذا التقرير لم يسلم حتى تاريخه لسماحة مفتي الجمهورية السابق فكيف وصل الى أحد الرؤساء الغيورين، علما أن المدعين كانوا على علم من التقرير نفسه أنه مخصص فقط لسماحة مفتي الجمهورية وليس أي رئيس آخر.

إن هذا التقرير لا يمكن أن يكون سببا ووسيلة لإقامة دعوى في وجه مفتي الجمهورية السابق حيث أن منظمي هذا التقرير غرانت ثورنتون - صيداني وشركاهم ذكروا في تقريرهم أنه لا يصلح كمادة في الإدعاء أمام المحاكم، وقد طلب محامي الدفاع من المحكمة الشرعية استدعاءهم للشهادة ولم تأخذ المحكمة الشرعية بذلك.

إن كل ذلك يكشف أن الهدف من هذه الدعوى هو الإساءة الى سماحة مفتي الجمهورية السابق وتشويه سمعته".