رأى الوزير السابق زياد بارود أن هناك خلطاً كبيراً بين الميثاقية المطلوبة لإنتخاب رئيس الجمهورية وبين الإجماع، معتبراً عبر وكالة "أخبار اليوم"، أنه حتى في المفاهيم الدستورية المتداولة هذا الخلط واضح.
وسأل بارود: "هل نحن بحاجة دائماً الى إجماع بدءاً في اتخاذ القرارات على مستوى مجلس الوزراء حتى في تعيين موظف فئة خامسة في إحدى إدارات الدولة، وصولاً الى إنتخاب رئيس الجمهورية؟"
ولفت الى أن الإجماع يؤدي الى تعطيل كامل للمسار الديموقراطي، قائلاً: "لأن لبنان متنوّع ولديه خصوصيات معيّنة، فيجب الذهاب باتجاه الميثاقية التي تترجم عملياً عبر ما نسميه في القانون بالأكثريات الموصوفة".
وأشار إلى أن "هذه الأكثرية الموصوفة تعني انه بدلاً من أن نعتمد الأكثرية العادية، نذهب الى رفع النصاب وبالتالي نرفع نسبة التصويت في حال ذهبنا الى هذا الخيار".
ولفت بارود الى أن المادة 65 من الدستور تنصّ على ضرورة حصول أي قرار يتعلق بالمواضيع الـ 14 التي تحتاج الى أكثرية موصوفة في مجلس الوزراء اي ثلثي عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الوزراء وليس عدد الحاضرين.
وأوضح أن هذه الأكثرية الموصوفة هي في الواقع شيء من الميثاقية، وبالتالي تترجم الميثاقية عبر هذه الأكثريات الموصوفة.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية، أوضح بارود أنه "دستورياً ثمّة ايضاً أكثرية موصوفة على مستوى النصاب أي معدّل ثلثي أعضاء مجلس النواب وبالتالي هناك ضرورة ان يحصل هذا المرشح أو ذاك ليفوز عدداً من الأصوات التي تكفي لاعتبار إنتخابه مقبولاً على المستوى الوطني".
وشدّد على أنه لا يجوز الخلط بين الأكثريات الموصوفة التي يمكن تأمينها والتي قد لا يحظى من خلالها أي مرشح بكل أصوات مجلس النواب، وهذا أمر طبيعي وفق الديموقراطية التي تقول دائماً هناك أكثرية وأقلية دائماً هناك تصويت وبالتالي هناك مَن يفوز ومَن يخسر، أما تحويل الإنتخاب الى إجماع فهو أمر غير ديموقراطي.
ولفت بارود الى ان التزكية حيث تكون أمام مرشح واحد زكّاه الجميع وبالتالي نكون أمام إجماع ديموقراطي، أما إذا كان هناك عدد من المرشحين وتوقفت العملية الديموقراطية تحت عنوان "لا ننتخب إلا إذا كانت النتائج محسومة سلفاً"، فهذا ليس إنتخاباً.
وأضاف: "لست آتٍ من السويد، وأعرف تماماً صعوبة الوضع في بلد التوازنات، ولكن إذا وصلنا الى حدّ احترام الأكثرية الموصوفة اي نصاب الثلثين والإنتخاب بثلثي الأصوات، عندها أياً يكن الرئيس فهو محصن بهذه الأكثرية الموصوفة وليس بالضرورة الإجماع"، قائلاً: "رأينا سابقاً أن رؤساء جمهورية يحصلون على شبه إجماع في جلسة الإنتخاب ثم بعد أشهر معدودة تتغير كل المعادلة".
وسأل: "هل المطلوب إجماع صوَري أم أكثرية موصوفة تؤمّن صحّة التمثيل على مستوى دائرة واسعة من الوطن وعلى مستوى الهيئة التنفيذية التي تتخطى ثلثي ممثلي الشعب، هذا إذا اعتبرنا أن ممثلي الشعب يمثّلون كل الشعب، بغضَ النظر عن موضوع التمديد لمجلس النواب والشكوى من مدى شرعية هذا المجلس".
أما بالنسبة الى الإنتخابات البلدية والإختيارية، فأوضح بارود أن وزير الداخلية هو الذي يدعو الى هذه الإنتخابات بقرار منه وبالتالي لا تحتاج الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
وذكّر أنه في العام 2010 الإنتخابات البلدية حصلت تباعاً (في جبل لبنان 2/5 – بيروت والبقاع 9/5 – الجنوب 23/5 – الشمال 30/5)، وبالتالي كل دعوة تختلف عن الأخرى، حسب المادة 14 من قانون البلديات المهلة بين تاريخ نشر دعوة الهيئات الناخبة وحصول الإقتراع هي شهر، وهنا تختلف من دائرة الى أخرى.
