أكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أنها لن تسكت بعد اليوم عن كل ما يشكل خطراً على حقوق العمال والمستخدمين ومكتسباتهم وديمومة عملهم .
وفي بيان لها رأت النقابة "اننا ومرة جديدة أمام إستحقاق التمديد أو التجديد لمشروع مقدمي الخدمات الذي أرهق المؤسسة ماليا وزاد عجزها ونقمة المواطنين عليها"، مطالبة بفتح هذا الملف وتبيان الحقيقة"، مؤكدة ان "المعلومات التي ادلت بها نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها السابق صحيحة مئة بالمئة مستندةً الى كتاب وزير المالية علي حسن خليل الذي استند بدوره على كتاب مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 26/9/2015 رقم 10308 حول تقييم ادارة شركة NEEDS واعادة تأكيد شركة NEEDS لما تطرق اليه حسن خليل"، مشددة على انه "لا يوجد تناقضات او خلافات داخل النقابة ولا مع اللجان المكلفة من قبل المؤسسة وان الجميع كالبنيان المرصوص صفاً واحدا".
واوضحت النقابة ان "ما ورد في بيانها رقم 2 تاريخ 19/1/2016 لجهة تقدم شركة NEEDS بنصائح واقتراحات مخالفة لدفتر الشروط صحيح وللدلالة على ذلك يوجد عدة دراسات متفاوتة بشكل ملحوظ بين نتائج الاستشاري شركة NEEDS ونتائج اللجان المكلفة من قبل المؤسسة، تعرض المؤسسة لأكلاف اضافية تضر بماليتها ".
