أوضح وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني ان "المحاكم الشرعية تنظر إلى الجرائم الشرعية حسب النظام فإن كانت في حدود اختصاصاتها فصلت فيها، وإن كانت لغيرها حكمت بعدم الاختصاص".
وفي حديث الى صحيفة "عكاظ" السعودية، كشف عن انتقال المحاكم العمالية إلى وزارة العدل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العمل على وضع وثيقة تنظيمية لهذه المحاكم وإنشاء فريق مشترك بين مجلس القضاء ووزارتي العمل والعدل لتحديد أسس الانتقال الكامل.
وعن تدريب القضاة وكتاب العدل، أفاد "اننا وضعنا خططا وقرارات لتدريب القضاة وكتاب العدل والملازمين والمفتشين القضائيين وهناك تعاون مع مركز التدريب العدلي المختص بتنفيذ الخطط للقضاة وكتاب العدل حتى المحامين باعتبارهم من أعوان القضاء".