حمّل عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد قباني رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون مسؤولية التعطيل الذي ترزح تحته البلاد، معتبرًا أنّه لا يعطّل رئاسة الجمهورية فقط بل كل شيء بتمسّكه بمنطق "أنا أو لا أحد".
وشدّد قباني في حديث لـ"النشرة" على رفض تيار "المستقبل" لكلّ ما يحاول عون فرضه جملة وتفصيلا، مستهجنا الحديث عن غطاء سني أو ماروني يعطل اتمام العملية الانتخابية. وقال: "يحاولون رمي كرة التعطيل في ملعبنا في حين يعلم الجميع من هو المعطّل الأساسي".
"حزب الله" لا يريد رئيسا
واعتبر قباني أنّ "حزب الله يستخدم عون للتعطيل، فالحزب لا يريد رئيسا للجمهورية بانتظار تغيير في الصورة الخارجية تنعكس داخليا"، منبها من "سعي الحزب لنظام سياسي جديد كان لمّح اليه أمينه العام السيد حسن نصرالله حين تحدث عن مؤتمر تأسيسي يهدف لابطال اتفاق الطائف الذي نتمسك به أكثر من أي وقت مضى".
وعمّا اذا كان تفعيل العمل الحكومي اقرار بعدم القدرة على احداث خرق يُذكر في جدار الأزمة الرئاسية، قال قباني: "للاسف قد يكون هذا الواقع الحالي علما اننا لن نرضخ له، فنحن نريد انتخاب رئيس للبلاد بالأمس قبل اليوم وغدا وليس بعد غد". واضاف: "لكننا وحتى اتمام العملية الانتخابية لا يمكن أن نرضخ لشلل المؤسسات في البلد لما لذلك من ضرر كبير بالمصلحة الوطنية".
متمسكون بفرنجية
ولفت قباني الى ان "الحكومة حاليا تعمل على تأمين مصالح اللبنانيين وبالتالي لا مصلحة لأحد من الفرقاء يتمتع بحد ادنى بالوعي بفرض التعطيل على المؤسسة الوحيدة التي تؤمن استمرار الحياة في البلد". وقال: "نحن نريد عودة العمل الحكومي كما تفعيل عمل مجلس النواب، لكننا لا شك نريد قبل كل ذلك وضع حد للشغور المتمادي في سدة الرئاسة منذ أيار 2014".
وأكّد قباني أن ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية "لم يسقط بالرغم من كل المحاولات التي يقوم بها البعض"، لافتا الى أنّه شخصيا أعلن قبل ايام تمسكه بترشيحه كونه يحظى بتأييد 70 نائبا مقابل اقتصار تأييد عون للرئاسة على 40 نائبا. وأشار إلى أنّ رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري بادر لدعم الوزير فرنجية "لأنّه يعتقد أنّه الوحيد القادر على احداث الخرق المطلوب في الجمود الذي نعيشه فيه، وبالتالي مستمرون بالتأكيد على وجوب انتخاب رئيس للبلاد وبخيارنا في هذا الاتجاه عبر النائب فرنجية".
وتطرق قباني لملف الانتخابات البلدية، معتبرا انّه "ليس هناك اي سبب يمنع اجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد باعتبار أنّها تختلف تماما عن الانتخابات النيابية بحيث تقتصر على كباش داخل البلدات لا يمتد على الصعيد الوطني العام ولا يهدد أحجام القوى السياسية".