عقد إجتماع طارئ بين رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور ورئيس نقابة سائقي نقل طلاب المدارس علي حسن خليل من أجل تنسيق المواقف الرافضة لزيادة ضريبة 5000 ليرة على صفيحة البنزين المفترضة، وعليه تمّ التداول بين النقابتين حول هذه الزيادة من أجل تغطية نفقات عائدة للحكومة.
وبعد التداول في المقترحات، لفت المجتمعون الى انه "تبيّن أنّ سعر صفيحة البنزين يتم التداول فيه على سعر 19500 ل.ل. أي أكثر من 50% رسوماً تتوزّع بين رسوم خزينة ومحطات ونقل وتوزيع، مع العلم أنّ هناك ضريبة لا زالت موجودة وهي 5000 ل.ل. وفي حال اُلغيت هذه الضريبة، تصبح صفيحة البنزين بسعر 14500 ل.ل".
واوضحوا انه "تبيّن أيضاً أنّ الحكومة تعقد نفقاتها على قاعدة الإثني عشرية، وليس عن طريق الموازنات وقطع الحساب، مما يشكّل خرقاً للدستور والقوانين، وتصبح الضرائب وصرف الأموال عن طريق الهدر والفساد ومخالفة القوانين والأنظمة، وخاصة قانون المحاسبة العمومية في ظل غياب وعدم تنسيق فيما بين النقابات المعنيّة المطالبة بضرورة إقامة ربط نزاع مع وزارة الطاقة والموارد المائية والكهربائية من أجل رفض زيادة ضريبة على صفيحة البنزين وما ينتج عنها من تداعيات على صعيد الأمن الإجتماعي والإقتصادي".
وعليه طالب المجتمعون المواطنين "مؤازرة التحركات المطلبية الرافضة لزيادة ضريبة جديدة غير الضريبة القديمة من أجل عدم الموافقة على هذه الزيادة".
