اعلن تجمع "المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" ان "بعض وسائل الاعلام تقارب قانون الايجارات بطريقة مجتزأة وخاطئة"، متمنياً "مراجعتنا لتوضيح اي من النقاط القانونية في الشكل والاساس وتوخي الدقة في نقل المعلومات القانونية".
وأوضح التجمع أنه "في اجتماعنا الاخير مع المدعى العام التمييزي الذي اقترح على تعيين الخبراء من قبل المحكمة وكون الكشف والمؤازرة هو لزيارة المالك لمنزله وتفقده وفي المقابل شرحنا له ان قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع بتفسيره والا يكون الكشف تطبيقا للمواد التي ابطلها المجلس الدستوري خاصة ان الابطال طال اللجنة التي تشرف وتبت بتقارير الخبراء ولا يمكنهم مباشرة العمل في ظل هذا الابطال الدستوري وان الكشف يتضمن تنفيذ لقانون وخاصة لمواد ابطلت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمادة 18 التي ابطلت منها اللجنة والغيت بقرار نهائي من المجلس الدستوري ولا مجال للبحث بتعديل المادة او اي من المواد الباطلة من اي جهة كانت الا المجلس النيابي كون المجلس الدستوري يراقب العملية التشريعية ويمنع اصدار النصوص والعمل بها من قبل القضاء بصورة مطلقة قبل اعادة تعديلها من المجلس النيابي".
ورأى التجمع انه "في ظل البطلان المطلق للجنة يصبح عمل الخبراء غير دستوريا ولا يمكن تحديد بدل الايجار وتبعا لها قرار المؤازرة الذي عممه، وهذا ما اكده الرأي النهائي لمجلس الشورى الدولة الذي بت بشكل نهائي بعدم امكانية تحديد بدلات الايجار لابطال اللجنة وطلب من وزارة المالية الاستمهال لصدور التعديلات من المجلس النيابي".
ولفت إلى "اننا نبلغ المدعي العام التمييزي رأي مجلس الشورى المطابق لرأي هيئة التشريع والاستشارات"، طالباً منه "الرجوع عن قراره في اقرار المؤازرة للخبراء بعد ابطال اللجنة الوحيدة التي تشرف على اعمالهم وتبت بالاعتراضات على اعمالهم وبتقاريرهم والتي اعلنها المجلس الدستوري غير دستورية وهي الان بحكم غير الموجودة واكدها مجلس الشورى وهيئة التشريع والاستشارات".
